"به زمامداری" در قوه مجریه

پایان نامه
چکیده

چکیده ندارد.

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

نقش قوه مجریه در امر قضا

از نظر تاریخی و سیاسی علم حقوق یا فن حقوق یا آمیزه های حقوق بدون ارتباط با قدرت و سیاست نیست.هم چنانکه بدون ارتباط با تاریخ، جامعه شناسی، روانشناسی مردم شناسی و فلسفه نیست. کسی که فقط مواد قانونی را بشناسد و علت وجود ماده را نفهمد چیزی بیش از یک تکنسین حقوق نخواهد بود.از نظر بحث تاریخی قدرت همیشه در دست یک نفر یا نماینده آن فرد یا رئیس قبیله یا حاکم یا شاه متمرکز بوده است...  

متن کامل

جایگاه دولت (قوه مجریه) در نظام جمهوری اسلامی ایران

دولت (قوه مجریه) به عنوان بازوی اجرای سیاست ها، خط مشی ها و برنامه های کشور، همواره در کانون توجه عموم مردم، نهادها و مؤسسات قرار دارد؛ به ویژه آنکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مسئولیت اجرای قانون اساسی را نیز به رئیس آن قوه یعنی رئیس جمهور واگذار نموده است. حال این پرسش مطرح می شود که رئیس جمهور با دارا بودن صلاحیت های سه گانه که به ترتیب از مردم، با انتخاب مستقیم، از مقام رهبری، با امضای ...

متن کامل

مفهوم قوه مجریه

چکیده در پی تغییر مبنای مشروعیت حکومت از حق حاکمیت خدادادی پادشاهان به حاکمیت مردم یا ملت در فلسفه سیاسی اروپا، اصل تفکیک قوا به عنوان اصل اساسی حکومت توسط اندیشمندان و فلاسفه سیاسی مطرح و منجر به تولد اصطلاح «قوه مجریه» در ادبیات حقوقی- سیاسی شد. در حوزه عمل این اصطلاح دستخوش تغییر و تحولات بسیاری شده، در دوران ها و شرایط مختلف، برداشت های متفاوتی از آن صورت می پذیرفت. در این مقاله سعی شده ...

متن کامل

طراحی مدلی برای ارتقای ظرفیت خط‌مشی‌گذاری در قوه مجریه کشور

Policy making environments have become more complicated in the past decade due to the change in the relationship between nation and state, the effects of global economy and reliance on technology. That’s why the subject of policy- making capacity has been introduced. In order to explain the aspects of policy-making capacity in the executive power, a model adaptable to the requirements of ...

متن کامل

نقش قوه مجریه در پیشگیری اجتماعی از جرم

پیشگیری از ارتکاب جرم همواره یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های نظام‌های حقوقی بوده و در جهت نیل به این هدف، نظریات متفاوتی مطرح گردیده است. یکی از تقسیم‌بندی‌های پیشگیری اجتماعی به دو گونه جامعه‌مدار و رشدمدار است که در جهت اصلاح ساختار شخصیتی افراد و همین‌طور اصلاح ساختارهای اجتماعی تلاش می‌نماید. اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران امر پیشگیری از جرم را در زمره یکی از وظایف قوه قضاییه قرار داده ا...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده حقوق

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023