تمرد نسبت به مامورین دولتی در حقوق کیفری ایران

جرم تمرد در دسته بندی جرائم در زمره جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی طبقه بندی می شود.این جرم از طرف اشخاص عادی نسبت به مامورین دولتی یا اشخاص نظامی نسبت به ماموران نظامی در حال انجام وظیفه قانونی آنان قابل تحقق است.هم چنین این جرم از طرف کارمندان دولت نسبت به مافوق آنها نیز قابل تصور است. جرم تمرد بطور جداگانه هم در قانون مجازات اسلامی و هم در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح پیش بینی شده است .تمرد در قانون مجازات اسلامی را تمرد عمومی و تمرد در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح را تمرد نظامی می نامند. در این پایان نامه سعی می شود به نقد و بررسی قوانین جزائی ایران در خصوص جرم انگاری تمرد و مجازاتهای مقرر در این خصوص پرداخته شود. نگارنده در این پایان نامه برای تبیین موضوع ابتدا مفاهیم حقوقی و فقهی تمرد را بررسی و مقایسه می کند و سپس معایب و نواقص قوانین جزائی ایران را در خصوص جرم تمرد بیان می نماید. در این تحقیق نگارنده مشخص می کند که تعریفی که در حال حاضر در مورد جرم تمرد ارائه شده است تعریف جامع و مانعی نمی باشد و تعریف مورد نظر نه تنها موجبات سوء استفاده افراد سود جو را فراهم می کند بلکه می تواند منجر به سوء استفاده مامورین دولتی از موقعیت قانونی شان گردد و به حقوق اجتماعی افراد لطمه وارد آورد . و هم چنین در تعریف فوق نوع وظیفه نیز مشخص نیست که وظیفه حاکمیتی را شامل می شود یا تصدی را. در مورد بازدارندگی مجازاتهای پیش بینی شده در ماده فوق نگارنده به این نتیجه می رسد که اعمال این مجازاتها نسبت به متمردین می تواند جنبه بازدارندگی داشته باشد و میزان مجازاتها کافی است. در مورد تعریف جرم تمرد نگارنده به این نتیجه می رسد که چنانچه قانونگذار در تعریف جرم تمرد از عبارت «با اقدام عملی»استفاده کند و نوع وظیفه را نیز مشخص کند و ماده را به این صورت بیان کند که«هر گونه حمله و مقاومتی که با علم و آگاهی و با اقدام عملی نسبت به مامورین در حین انجام وظیفه حاکمیتی آنان به عمل آید تمرد محسوب می شود»شایسته تر می باشد.