بررسی اصولی تمسک به عام وثمرات آن در فقه وحقوق

چکیده: علم به قواعد و اصولی که فقیه را در استدلال و کشف حکم شرعی از متون دینی،توانمند می سازد؛ علم اصول نامند، به عبارتی علم اصول علم، دلیل شناسی و دلالت شناسی است که البته با علم نشانه شناسی و مباحث الفاظ مرزهای مشترکی دارد، از جمله مسائلی که در این علم مورد پژوهش قرار دارد و افزون بر دلالت شناسی آن به بحث الفاظ و نشانه شناسی نیز مرتبط است ،بررسی مسأل? چگونگی تمسک به الفاظ عموم و آثار و پیامدهای فقهی و حقوقی آن، می باشد. در پژوهش روبروی شما، نخست به بازشناسی الفاظی که در زبان عربی بر عموم دلالت دارد، پرداخته، سپس گونه های دلالت آن الفاظ را بر عموم که گاه به وضع و گاه به مقدمات حکمت است؛ مورد تحقیق و الفاظ خاص ناظر به الفاظ عموم را مورد توجه قرارداده و به تعامل و ارتباط میان الفاظ عموم و الفاظ خاص پرداخته و پرسش های موجود دراین مسأله را دراین پژوهش فرا روی خود قرارداده ایم: از قبیل این که مخصّص بلحاظ مجمل و مبیّن بودن و مصداقی و مفهومی بودن دارای شرایطی است؟ آیا تمسّک و عمل به الفاظ عموم قبل از شناسائی الفاظ خاص پسندیده است؟و در صورت لزوم فحص از مخصّص و شناسائی آن،ضرورت فحص چه مقدار است؟ پس از تخصیص عام حجّیت الفاظ عموم مخدوش می گردد یا حجّیت ظاهری آن در ماعدای شمول مخصّص باقی است؟ و به پرسش های دیگر از این قبیل.....، در این پایان نامه کوشش برآن شده تا پاسخی خردپذیرو مستدل بر پرسش های مربوط بیابیم تا از ثمرات و نتایج پاسخ ها، در مباحث فقهی و حقوقی بهره گیریم.از جمله مطالبی که دراین تحقیق روشن شده این که در بحث اجمال مخصّص، هر گاه مخصّص، متّصل و شبهه، مفهومی باشد و یا مخصّص، منفصل و دوران امر بین متباینین گردد؛ اجمال خاص به عام سرایت می کند و در نتیجه به اصالت عام عمل نمی شود، ولی اگر مخصّص، منفصل و دوران امر بین اقل و اکثر باشد، عمل به عموم الفاظ عام، بلامانع است، امّا اگر شبهه، مصداقی باشد، تمسک به عام جایز نیست مگر اینکه مخصّص لبّی باشد نه لفظی، بدیهی است تبیین مبانی هریک از فرض های موجود، ما را در ترتّب آثار فقهی و حقوقی کمک خواهد کرد، در پایان به برخی از این دست آوردهای فقهی و حقوقی، اشاره نموده ایم.