ارائه الگوی کیفیت اطلاعات مالی با توجه به عوامل سازمانی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

این رساله براساس فرض دیرین تفکیک شخصیت در حسابداری، بدنبال ارائه الگویی است که نشان دهدکیفیت اطلاعات مالی هر شرکت، معلول شخصیت آن شرکت است. از بین عوامل سازنده شخصیت یک شرکت در این رساله 5 عامل میزان تمرکز مالکیت، نوع ساختار مالکیت، صلاحیت حرفه ای حسابداران، دیدگاه اخلاقی مدیران مالی، فرهنگ سازمانی شرکتها مورد بررسی قرار گرفته است. داده های مربوط به این متغیرها به روش اسنادکاوی و پرسشنامه برای 105 شرکت بورسی جمع آوری شده است. از آنجا که تئوری مطرح در این رساله در ابتدایی ترین مراحل تدوین خود قرار دارد، از روش مدل معادلات ساختاری و نرم افزارspls2 که مبتنی بر روش حداقل مربعات جزیی و واریانس محور است، استفاده گردید. زیرا این روش در اولین مراحل تدوین و ارائه یک تئوری مناسبتر است و درضمن به حجم نمونه زیاد و فرض نرمال بودن جامعه محدود نیست. نتایج تحلیل آماری نشان داد، پنج عامل مذکوربرکیفیت اطلاعات مالی اثرگذارند و مجموعاً34% تغییرات در کیفیت اطلاعات مالی را تبیین می نمایند. البته از میان این عوامل، ساختار مالکیت کمترین اثر مستقیم را بر کیفیت اطلاعات دارد اما حایز اهمیت ترین نقش آن، اثر تعدیل شوندگی است که بر ارتباط بین فرهنگ سازمانی و کیفیت اطلاعات مالی و نیز رابطه بین تمرکز مالکیت و کیفیت اطلاعات مالی دارد. بنحویکه هرچه ساختار مالکیت شرکتی خصوصی تر باشد، تمرکز مالکیت منجر به افزایش کیفیت اطلاعات مالی می شود، این در حالی است که درشرکتهای با مالکیت کمتر خصوصی، این رابطه برعکس می باشد. از سوی دیگر، با افزایش ایده آل گرایی مدیران مالی، کیفیت اطلاعات مالی نیز افزایش یافته است. اما نکته حائز اهمیت تر که دقت موشکافانه تری را می طلبد، این است که بنظر می رسد با توجه به نتایج تحلیلهای آماری انجام شده در نمونه مورد بررسی صلاحیت حرفه ای مدیران مالی بر کیفیت اطلاعات مالی اثر معکوس دارد بنحوی که با افزایش صلاحیت حرفه ای، کیفیت اطلاعات مالی شرکتهای مورد بررسی کاهش می یابد. این امر لزوم توجه بیشتر به بحث آموزش و تربیت حسابدارن حائز صلاحیت های کارآمدی که متوجه منافع عموم و حافظ حقوق ذینفعان و استفاده کنندگان از اطلاعات باشند را روشن می سازد.نتیجه کلی رساله حاضر این است که ارائه اطلاعات با کیفیت تر (که منجر به رونق بازار سرمایه و بالتبع اقتصاد کشورها می شود) علاوه بر اینکه مستلزم تنظیم و اجرای قوی مقررات اجتماعی، مالی و حقوقی از سوی دولت و سایر نهادهای مرتبط است، مرهون سرمایه گذاری و برنامه ریزی جهت بهبود شخصیت درونی شرکتها نیز است.