بررسی تطبیقی مفهوم عدم مشروعیت در قلمرو قراردادها در حقوق ایران وانگلیس

از منظر حقوقی، صحت و اعتبار توافقات طرفین که در قالب قرارداد متجلی می شود ، منوط به رعایت شرایطی ویژه است که غالباً در متن ماده یا موادی خاص از مقررات مربوط به قانون مدنی کشور ها گنجانده شده است . تامین این وظیفه خطیر بواسطه وضع پاره ای مقررات قانون مدنی از جمله مواد 10، 66، 190، 215، 217، 365 و 975 قانون اخیر الذکر قابل حصول و دستیابی است. آنچه در این تحقیق مبنای تحلیل ما قرارگرفته، مفهوم عدم مشروعیت در حقوق ایران با رویکردی تطبیقی با حقوق انگلستان است. در این راستا با بررسی سوابق تاریخی موضوع، بلحاظ ماهیت غیر همسان منابع و خواستگاه تاریخی ناهمگون آن که منشاء تحلیل های حقوقی گوناگون گردیده، ضمن آگاهی ازکیفیت پیدایش و نحوه تاثیر گذاری این مفهوم در دو سیستم حقوقی ایران و انگلیس، به بی اعتباری این استدلال که ماده 190و 217 قانون مدنی ایران حاصل اختلاط حقوق اروپایی با حقوق ایران است، وقوف یافتیم. و بر این باور هستیم که قانون مدنی ما چه به لحاظ ماهیت موضوع و چه از حیث آثار مترتب بر جهت نامشروع، متاثر از حقوق اسلام و مبانی فقهی است. در حالیکه در حقوق انگلستان علیرغم تاثیر شگرف مفاهیم اخلاقی منبعث از مذهب، در حقوق این کشور، مفهوم عدم مشروعیت دارای بار معنایی وسیع تر از مفهوم آن در حقوق اسلام و ایران بوده و غالباً ضمانت اجرای بطلان برای قراردادهای نامشروع به لحاظ مغایرت این نوع عقود با نظم عمومی است؛ اخلاقیات از حیث تاثیرگذاری، با اذعان به استقلال آن از نظم عمومی، در مرتبه نازلتری قراردارد. با این همه ، وجود اشتراکات موجود در نظامهای حقوقی مورد مطالعه، از جمله تاکید بر لزوم رعایت قانون، نظم عمومی و اخلاق حسنه، ضرورت اتفاق نظر متعاملین بر جهت نامشروع در عقود، بعنوان شرط تحقق بطلان قرارداد و از همه مهمتر فلسفه خاص تشریع مقررات موجود در قوانین هردو نظام حقوقی در جهت صیانت و پاسداشت هنجارهای اخلاقی ، مصالح و منافع عمومی و حمایت از حقوق اشخاص ناتوان و ضعیف در برابر اقویا جملگی، این ایده را تقویت می کند که دستیابی به اصول و قواعدی مشترک که مبنای توجیه حقوقی این مفهوم در دو نظام حقوقی ایران و انگلیس قرار گیرد امکان پذیر است.