بررسی وظایف و اختیارات ضابطین دادگستری در خلیج فارس

بررسی وظایف و اختیارات ضابطین دادگستری ، به عنوان بازوی اجرایی دستگاه قضایی از اهمیت و ضرورت ویژه ای برخوردار می باشد و همواره مورد توجه نویسندگان و محققین قرار داشته است . این مهم در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب با اختصاص 11 ماده فصل اول از باب اول این قانون تحت عنوان «ضابطین دادگستری و تکالیف آنها» بطور مبسوط و البته با فشردگی خاص قوانین آورده شده است ، از این رو ابهامات و سوالات فراوانی همواره در زمینه این تکالیف و اختیارات مطرح بوده است . از سوی دیگر تفاوت هایی که در نحوه انجام وظایف قانونی ضابطین ، علی رغم وجود ضوابط کلی و یکسان ، در شرایط ، زمان ها و مکانهای مختلف وجود دارد ، ما را بر آن داشت تا به بررسی این شرایط و ضوابط و نیز ابهامات و چگونگی انجام این وظایف ، دریک محدوده جغرافیایی خاص و تابع شرایط ومقررات بین المللی ، یعنی «دریا» بپردازیم. از این رو و با توجه به اینکه «خلیج فارس » مهمترین منطقه جغرافیایی خاور میانه وحتی در سطح بین المللی است وتمامی سواحل شمالی آن تحت حاکمیت قوانین داخلی بوده و بهترین مکان جهت بررسی تفاوت های موجود می باشد انجام بررسی و تحقیقات در این زمینه را به خلیج همیشه فارس محدود نمودیم. از آنجا که نگارنده سالهاست به عنوان یکی از کارکنان نیروی انتظامی به عنوان ضابط عام قوه قضائیه در محدوده یادشده به انجام وظیفه می پردازد ، با مشکلات و مسائل موجود از نزدیک برخورد داشته و تا حدودی با برخی از این مسایل آشنا می باشد مسایلی همچون : برخی ابهامات و خلا ء های موجود قانونی ، نا آگاهی و ناآشنایی ضابطین قضایی با قوانین و مقررات بین المللی و حتی قوانین داخلی ، سردر گمی و تداخل انجام وظایف و تکالیف قانونی برخی ضابطین خاص ، مشکلات و مسایل متفاوت در انجام برخی وظایف ، و .... بسیاری از مسایل دیگر که سعی شده ضمن پرداختن به دیگر موضوعات مذکور در قانون به قدر وسع به برخی از این مسایل نیز پرداخته شود . همچنین همانطور که گفته شد امور دریایی به لحاظ قرار گرفتن در فراسوی مرز های ملی و ارتباط با جامعه بین الملل ، تا حدود زیادی تابع قوانین و مقررات بین المللی بوده واز این رو شناخت بخشی از حقوق بین الملل، که در زمینه حقوق دریاها وضع شده و با نحوه انجام تکالیف ضابطین، ارتباط مستقیم و یا غیر مستقیم دارد، ضرورت داشته و در رفع برخی ابهامات و معرفی و شناخت این مسایل می تواند راهگشای بسیاری از موانع و مشکلات موجود باشد. در این تحقیق سعی شده تاضمن پرداختن به تبیین و تشریح مقررات مذکور در آئین دادرسی کیفری در ارتباط با نحوه انجام وظایف و اختیارات ضابطان دادگستری ، قوانین و مقررات متفاوت چه در زمینه حقوق بین الملل دریاها ، و چه در زمینه برخی قوانین داخلی مرتبط با تکالیف ضابطین دادگستری و همچنین پاره ای جرایم دریایی ، نیز مورد توجه قرار گیرد . از این رو با تشریح قوانین داخلی و بین المللی موجود وتأثیرات متقابل آنها بر یکدیگر و در نتیجه تأثیر بر نحوه انجام وظایف و اختیارات ضابطین قوه قضائیه ، به این مهم نیز پرداخته شده است