سیاست جنایی ایران در مورد امور سمعی و بصری

از بدو ورود تجهیزات مربوط به امور سمعی و بصری، سیاستگذاران جنایی کشورمان، به تخلف انگاری و جرم انگاری سوء استفاده های مختلف از این تجهیزات اقدام نموده اند . این جرم انگاری ها، پا به پای گسترش این تجهیزات، نسبت به ترویج فساد و فحشا، اقدامات ضد امنیت و مذهب و تضییع حقوق صاحبان آثار سمعی و بصری صورت گرفته است . رویکرد مقنن در این دوره نسبت به مقوله ابتذال و استهجان، به دیدگاه حکومت های غربی نزدیک است. اما پس از انقلاب، نگرش قانونگذار در این خصوص، به سمت جرم انگاری بیشتر و جزئی تر تغییر یافته است . به ویژه از اوایل سال های 1370 ، با طرح گفتمان تهاجم فرهنگی، این تغییر نگرش با تصویب قوانینی چون؛ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می نمایند ، مصوب 1372 و اصلاحی 1386 و قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره محسوس تر است. در جرم انگاری در مقوله سمعی و بصری، مصالح اخلاقی و مصالح مادی، مد نظر قانونگذار و سیاستگذاران جنایی بوده است . مصالح اخلاقی چون؛ مقابله با ترویج فساد و فحشا و حراست از حریم خصوصی و اماکن اختصاصی و مصالح مادی مانند، حمایت از حقوق صاح بان آثار سمعی و بصری و حمایت از فنا وری اطلا عات و ارتباطات . به ویژه که در سال های اخیر با گسترش روز افزون تجهیزات سمعی و بصری و دسترسی آسان به آن ها، این مصالح بیش از بیش مورد تهدید واقع گردیده و قانونگذار را بر آن داشته است تا با تصویب قانونی مانند قانون ن حوه مجازات... مصوب 1386 ، به گسترش دامنه جرم انگاری و تشدید مجازات اقدام نماید. در قبال جرایم سمعی و ب صری، دو نوع پاسخ در دستورکار قانونگذار قرار دارد؛ پاسخ های واکنشی شامل مجازات هایی چون؛ حبس، تبعید، اعدام، شلاق و جزای نقدی و ... و اقدامات کنشی (پیشگیر انه) که به دو دسته اقدامات پیشگیرانه اجتماعی و وضعی تقسیم می شوند . اما توجه سیاستگذاران جنایی بیش از اقدامات پیشگیرانه، معطوف به تشدید مجازات ها و اقدامات کنشی است.