پیش بینی نقض قرارداد در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا(1980 وین)

احتمال نقض قرارداد از سوی متعاقدین همواره در حقوق داخلی و بین المللی وجود دارد. وقتی متعهد قبل از فرا رسیدن موعد اجرای قرارداد اعلام نماید یا از اوضاع و احوال معلوم باشد که تعهد انجام نخواهد شد، زیان دیده می تواند چه اقداماتی در خصوص تأمین منافع خود انجام دهد؟ عقل سلیم حکم می کند که علاج واقعه قبل از وقوع صورت گیرد. همچنین رعایت اصل تقابل عوضین و نیازهای حقوقی تجارت بین الملل اقتضا می کند راهکارهایی برای مقابله با این واقعیت حقوقی به خصوص در عرصه تجارت اندیشیده شود. کنوانسیون بیع بین المللی کالا با پذیرش نظریه پیش بینی نقض قرارداد ثابت کرد که علم حقوق نیز به آینده نگری تجار ارج می نهد و پیش بینی های معقول و مبتنی بر واقعیت را بر اصول اولیه و سنتی حقوق مقدم می دارد به همین جهت نیز ضمانت اجراهایی نظیر تعلیق و فسخ قرارداد را برای مقابله با نقض احتمالی در نظر گرفته است. همچنین از آنجاکه پیش بینی نقض قرارداد در کنوانسیون در ردیف نقض واقعی قرارداده شده مطالبه خسارت می تواند ضمانت اجرای دیگری تلقی گردد. بدین جهت که این نظریه و ضمانت اجراهای آن بسیار سودمند و مترقی است جا دارد جایگاه آن در حقوق ایران نیز بررسی گردد تا در صورت وجود معایب و کاستی ها پیشنهاداتی در خصوص تدارک ضمانت اجراهایی برای نقض های قابل پیش بینی نظیر آنچه در کنوانسیون بیع بین المللی کالا مطرح شده ارائه گردد. واژگان کلیدی : نقض اساسی ، پیش بینی نقض قرارداد، تعلیق قرارداد، فسخ قرارداد، مطالبه خسارت