نظام سیاست جنایی جرم قاچاق اسلحه در حقوق ایران و امریکا

امروزه گسترش جرم قاچاق اسلحه نگرانی های جوامع جهانی را در پی داشته است.این مساله سبب آن شده است که در این پایان نامه به آن پرداخته شود.مباحث مربوط در دو بخش دنبال شود.در بخش اول، فصل اول به مبارزه کیفری با جرم قاچاق اسلحه مطرح می گردد و عناصر تشکیل دهنده این جرم مورد تجزیه و تحلیل واقع شده است.در فصل دوم، بخش اول، به صلاحیت های مورد پذیرش هر دولت که مطابق قانون خود تعیین شده است که به استناد آن به محاکمه و مجازات مجرمین قاچاق اسلحه می پردازد و با ارتکاب این جرم در سطح بین المللی که سبب می شود چندین دولت خواستار محاکمه و رسیدگی مجرمین آن باشند و بین آنها اختلاف در صلاحیت پدید آید و در نهایت دولتی که مجرم را در اختیار دارد غالب خواهد بود و با صالح دانستن خود به تحقیق و مجازات در قبال مجرمین می پردازد.همچنین همکاری های امنیتی بین المللی دولت ها در زمینه مبارزه با جرم قاچاق اسلحه و چاره اندیشی دولت ها مورد بحث قرار گرفته است که در سطح بین المللی با امضای موافقت نامه های همکاری امنیتی و ملزم بودن به رعایت مفاد آن بتوانند از گسترش دامنه مصادیق جرایمی که در سطح جهانی به نظم و امنیت عمومی آسیب رساند بکاهند.همین طور وظایفی که سازمان جنایی بین المللی برای کشف جرم و مجرمین این قبیل جرایم بر عهده دارد که در نتیجه اختیارات تفویضی دولت های عضو به این سازمان حاصل آمده است.در بخش دوم پایان نامه بررسی راهکارهای پیشگیری وضعی جرم قاچاق اسلحه موضوع واقع شده است.در فصل اول آن نقش جامعه در زمینه ارائه تدابیر پیشگیرانه وضعی و در فصل دوم به نقش دولت برای عدم وقوع جرم قاچاق اسلحه اشاره شده است.