طلاق وکالتی از دیدگاه مذاهب اسلامی

خانواده بعنوان نهادی که سعادت و شقاوت انسانها به دست آن است ، در منظر اسلام مهمترین رکن جامعه قلمداد شده است که با پیوند زن و مرد ، بوسیله اجرای عقد نکاح و حصول زوجیت شکل می گیرد.با این وجود دین مبین اسلام راههایی را برای ازاله زوجیت و انحلال خانواده پیش بینی نموده است . یکی از راههای انحلال نکاح طلاق است که به طرق مختلفی از جمله توکیل در طلاق ممکن است. مساله وکالت در طلاق بحثی است که مشتمل بر وکالت زوجه و وکالت غیر زوجه می باشد وما آن را ازمنظر فقه وحقوق مورد بررسی قرار داده ایم، فقهای عامه ومشهور امامیه قائل به جواز وکالت زوجه اند چراکه مرد اختیار طلاق را دارد و طلاق نیز امری است قابل نیابت و شخصیت نائب هم در آن دخالتی ندارد، پس دلیلی مبنی بر عدم جواز وجود ندارد و اختلاف اعتباری بین وکیل و موکل برای صحت این ایقاع کفایت می کند.دروکالت غیرزوجه نیز درفرض غیبت مرد،اجماع برجوازوکالت است امادرفرض حضور، مشهور فقها قائل به جواز شده اند وبه عموم ادله ی وکالت واصل جواز استناد کرده اند. همچنین مبانی فقهی واگذاری حق طلاق به مرد بررسی شده است؛ دربرخی آیات قرآن ازجمله آیه ی متعه،عزم برطلاق و...ونیزدرروایات مربوط به جوازواگذاری طلاق به دست مرد ونهی از سپردن حق طلاق به زنان، به این موضوع پرداخته شده است. اتفاق نظر فقهای عامه وامامیه نیزمویداین حکم است.و نیزمبانی جواز توکیل در طلاق ، شامل آیات وروایات واجماع مورد بحث قرار گرفته،ودرموردجوازتوکیل زوجه علاوه براطلاق ادله وکالت،به قواعد فقهی لاضرر وعسروحرج نیز استناد شده است . ودر پایان به بیان حکمتهای حکم طلاق وپاسخ به شبهات وارده پرداخته ایم. کلید واژه ها : طلاق – وکالت – شرط