بررسی تطبیقی کنوانسیون 2003 سازمان ملل متحد علیه فساد با حقوق ایران

تحت تاثیر پدیده جهانی شدن و آثار و پیامدهای آن، فرصت های تازه ای برای بزهکاران پدید آمده و اشکالی نوین از بزهکاری ظهور و توسعه یافته است که تهدیدی برای صلح، امنیت، ثبات و توسعه پایداری جامعه بشری به شمار می آید. تحول اشکال بزهکاری و رفتارهای مجرمانه، به ویژه بزهکاری سازمان یافته فراملی و فساد مالی، ضرورت ارتقای همکاری های بین المللی و تشدید مداخله نظام کیفری در سطوح ملی و فراملی را بیش از پیش مطرح ساخته و مقابله و رویاروی با پدیده جنایی را ایجاد می کند. با توجه به این واقعیت که فساد مالی و اقتصادی امروز به معضلی جهانی تبدیل شده است و تمامی کشورهای جهان از پیامدهای مخرب آن در امان نمی باشند بحث در خصوص اقدامات و تدابیری که بتواند از بروز چنین معضلی پیشگیری نماید و یا اینکه در صورت وقوع آن مرتکبین را مجازات و خسارات را جبران نماید اهمیتی دو چندان می یابد. در مقابله با فساد به عنوان پدیده ای مجرمانه می توان دو راهکار عمده ارایه نمود راهکار اول توسل به تدابیر پیشگیرانه ای است که می تواند در ایجاد محیطی عاری از فساد موثر باشد وراهکار دوم توسل به تدابیرسرکوب گرانه و تنبیهی است طراحان کنوانسیون 2003سازمان ملل متحد علیه فساد در پرتو الهام از تعریف نوین سیاست جنائی درصدد تعریف انواع فساد مالی و احصاء پاسخ های متنوع سرکوبگر کیفری ، اداری و پیشگیرانه در قبال آنهابرآمده اند. همزمان و حتی مقدم بر تدوین و تصویب این کنوانسیون در سطح ملی نیز تصمیم گیران و برنامه ریزان سیاست جنائی در تکاپوی تحول در سیاست جنائی مقابله باجرائم فساد مالی بخصوص با مدنظر قرار دادن اسناد و تجربیات بین المللی بوده اند. اهمیت بررسی سیاست جنائی کنوانسیون مریدا از آن رو است که بدلیل انطباق این سند بین المللی جدیدالتصویب با اقتضائات ملی و بین المللی نوین می توان به خلاءهای قانونی حقوق کیفری ایران پی برد بعلاوه این سیاست جنائی را در تدوین یک سیستم پیشگیرانه مدرن مدد رساند.ضمن آنکه این کنوانسیون می تواند بعنوان یک الگوی ارزنده برای همکاری بین المللی در ابعاد گوناگون برای مقابله با اشکال بین المللی جرائم فساد مالی محسوب شود.