بررسی اجرای شخصی عدالت جزایی در نظام کیفری ایران

اقدامات کیفری و نیز تامینی و تربیتی تابع اصول مشترکی هستند که تخطی از آن به هیچ وجه جایز نیست. این اصول حافظ حقوق و آزادیهای فردی و ضامن حق کرامت انسانی است که در قانون اساسی محترم شمرده شده است. زیرا اجرای مجازات ها مستلزم محدود کردن آزادی های فردی و تحمیل سختی هایی است که اگر از حد ضرورت فراتر رود خود ظلم و تجاوز به حقوق دیگران است. بنابراین بسیار مهم است که شکل گیری این اقدامات و آیین و نحوه اجرای آن تابع اصول و قواعد عامی باشد که خود از مصالح عالیتری سرچشمه می گیرد، از میان قواعدی که ضامن حقوق متهمان و مظنونین به ارتکاب جرم، به حساب می آید و اجرای عدالت کیفری را در اثنای تحقیقات دادرسی و صدورحکم عادلانه را تضمین می کند، باید از این قواعد نام برد : ضرورت مداخله مقام قضایی در پاسخ به پدیده مجرمانه، اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها و دادرسی، اصل علنی بودن محاکمات، اصل استقلال قضات، اصل حق داشتن وکیل، اصل حق بهرمندی از محاکمه عادلانه، اصل عمومی بودن جرایم، اصل توصیف جرایم توسط مقام قضایی، اصل لزوم مداخله مقام قضایی در اجرای حکم. در رابطه با قتل در فراش این نتیجه حاصل میشود که، شیخ طوسی نخستین کسی است که جواز قتل را بیان کرده و فقیهان پس از وی با استناد به چند روایت که در موارد و موقعیت های مختلف و عمدتاً در موارد دفاع مشروع و در ارتباط با قتل مرد زانی و نه زن، وارد شده و بسیاری از آنها هم از لحاظ سند اشکال دارند، حکم ماده 630 را توجیه کنند اما باید توجه داشت اثبات دو امر خلاف اصل یعنی یکی اجازه اجرا و اقامه حدود به غیر حاکم شرع یعنی شوهر، دیگری اجرای حکم قتل در مورد زنایی که حد شرعی آن مجازات قتل نیست و حتی در صورت اثبات، حاکم شرع نمی تواند حد قتل را جاری کند به وسیله یک روایت مرسله که برای اولین بار و به طور منحصربه فرد شهید اول آن را نقل کرده است و مفهوم چند روایت که یا از لحاظ سند معتبر نیستند یا در مقام دفاع مشروع وارد شده اند با احتیاط در دماء و حفظ جان انسانها و قاعده تدرء الحدود بالشهات سازگار به نظر نمی رسد. بر همین اساس است که برخی از فقهای معاصر قویاً مستندات و روایت مربوط به جواز قتل را رد کرده و از دادن فتوا به جواز قتل خودداری کرده اند. علاوه بر نظریه دفاع مشروع ، اجبار روانی و اقامه حدود نیز نمی تواند مبنای محکمی برای ادامه حیات حکم مذکور باشد، چرا که حکم مطلق به جواز قتل حتی در صورت تمکین زن با قواعد مربوط به دفاع مشروع سازگار نیست، مسأله اجرای حکم شرعی توسط شوهر نیز نمی تواند توجیه کننده مطلق به جواز قتل باشد، زیرا اولاً اجرای حدود در شان افراد نیست و باید جرم مستوجب حد مخصوصاً در مورد زنا که شارع در اثبات آن سخت گیری نشان داده نزد حاکم ثابت شود و با حکم او حد اجرا گردد. ثانیاً هر زنایی مستوجب قتل نیست اقلاً باید محصنه بودن زنای مرد و زن ثابت باشد تا بتوان آن ها را به قتل رساند امری که شیخ طوسی نیز به آن حکم داده است. در خصوص اقدامات مجرمانه علیه مهدورالدم این نتیجه حاصل می شود که فقیهان امامیه جز در مورد ساب النبی نسبت به مهدورالدم مطلق بودن مرتد ، باغی ، محارب، زانی محصن،لائط و غیره اختلاف نظر دارند و در خصوص قتل انسان مهدورالدم بدون اذن حاکم نیز سه دیدگاه مطرح شده است، گروهی از فقها قاتل را مکلف به پرداخت دیه می دانند و گروهی نیز قصاص و دیه را ساقط دانسته و قاتل را تنها مستحق تعزیر می دانند و گروهی دیگر نیز در این خصوص معتقدند برای اولیای دم حق قصاص وجود دارد. این اختلاف نظر های فقهی گویای این حقیقت است که حکم مواد یاد شده را نمی توان از احکام ضروری اسلام دانست. پس ازبررسی قلمرو و مبانی اجرای شخصی مجازات و نقد مبانی آن به عنوان نتیجه کلی باید گفت که هرچند موارد عدالت کیفری خصوصی ( اعمال مجازات بر محارب و اشخاص مهدورالدم توسط افرد عادی و مجازات زانی و زانیه توسط شوهر و اجرای قصاص بدون اذن حاکم ) دارای مبانی فقهی و حقوقی می باشند و به فرض که احکام فوق از احکام شرعی باشند قطعاً از ضروریات دین نیستند که عدول از آن ممکن نباشد. بلکه می توان با دخالت دادن عناصر زمان و مکان احکام جدیدی را استخراج نمود تا جانشین احکام سابق گردند، بگونه ای که صدور نظریه ولایت فقیه امام خمینی (ره) در خصوص امکان تعطیلی احکام واجب در جهت حفظ نظام و تصویب مقرراتی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با وجود اعلام غیر شرعی بودن آن از سوی شورای نگهبان، در این راستاست . بنا براین ضروری است قانونگذار در جهت حذف بی قید و شرط مواد 184 ، 226،تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی که اجازه مجازات محارب و مهدورالدم و مرتکب قتل عمد را به افراد عادی داده است، اقدام نماید. در خصوص ماده 630 این قانون نیز ضروری است قانونگذار ضمن احترام به تعصب و غیرت ناموسی مردان به جای تجویز قتل در موارد فوق اگر مشمول دفاع مشروع نیست ترتیبی اتخاذ کند که بند 3 ماده 22 قانون مجازات اسلامی (اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تأثیر آن مرتکب جرم شده است از قبیل: رفتار و گفتار تحریک آمیز مجنی علیه یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم) از انحصار جرایم مشمول تعزیرات و بازدارنده خارج شده و شامل موارد قصاص نیز گردد و از این رهگذر با برداشتن قصاص در موارد فوق مرد قاتل را به حبس محکوم نماید. درپایان پیشنهادهای زیر اریه می گردد: الف) نگرش قانونگذار در ماده 630 با ملحوظ نمودن اصولی چون هیجان شدید و برخورد ناگهانی با موضوع و مواردی از این دست باشد و شمول کیفیات مخففه را دراین موارد مد نظر قرار دهد و از تجویز قتل بصورت مطلق خودداری نماید. ب) در رابطه با امکان اصلاح ماده 184 قانون مجازات اسلامی با توجه به فرمایش علامه حلی ، احکام در رابطه با مصالح جامعه وضع می گردند و مصالح نیز با تغییر زمان و اختلاف مکلفین تغییر می کند . با توجه به این موضوع که در زمان کنونی با وجود قوای سه گانه و تفکیک وظایف و اقتدار نسبتاً کامل قوای انتظامی در مبارزه با مواردی از قبیل محاربه ، مبارزه با محاربان مشمول قواعد عمومی حقوق جزا چون دفاع مشروع باشد و مبارزه مطلق و گسترده با محاربان همچون ماده 184 قانون مجازات اسلامی نسخ گردد. ج) با توجه به اختلاف نظرهایی که در میان فقها در رابطه با موارد مهدورالدم وجود دارد و نیز با درنظر گرفتن مصالح جامعه و شهروندان و نیز اجرای یک سیاست واحد در رابطه با نظام مند بودن دادرسی و مجازات و اجرای هرچه بیشتر عدالت در برخورد با مجرمین ، اجرای مجازات در رابطه با مهدورالدم محدود و رسیدگی و مجازات توسط سیستم قضایی انجام گردد.