تحلیل جرم طرح براندازی حکومت اسلامی در حقوق کیفری ایران

پایان نامه
چکیده

طرح براندازی از جمله جرائم علیه امنیت و تمامیت حکومت است که مرتکبین با طرح ریزی و تهیّه اسلحه و مواد منفجره یا کمک مالی و ... در پی اجرای آن هستند. با توجه به آیات قرآن و سنّت و اجماع فقها و حکم عقل بر منع براندازی و شورش علیه حاکم عادل، قانون گذار این عمل را جرم انگاری نموده است. برای جرم مذکور در قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات جرائم نیروهای مسلّح، مجازات محاربه در نظر گرفته شده است؛ ولی این جرم از نظر ارکان و عناصر تشکیل دهنده و نوع جرم، سنخیّت و تشابهی با محاربه ندارد و بیشتر با عنوان بغی و شروع به جرم آن منطبق است. جایگاه بغی در منابع فقهی، در باب جهاد و دفاع است، در حالی که محاربه در باب حدود مورد بررسی قرار می گیرد و از این لحاظ با هم متفاوتند. لذا پیش بینی مجازات محاربه برای عنوانی که در منابع فقهی دارای باب و احکام مختصِّ به خود است؛ قابل توجیه نیست. این جرم به دلیل خطر فوق العاده آن برای حاکمیّت و خطیر بودن موضوع جرم (امنیت حکومت) با پاسخ کیفری بسیار شدید قانون گذار مواجه شده است. با وجود این سیاست کیفری سخت گیرانه و لزوم توجه به حقوق متّهم و رعایت دادرسی عادلانه، توجّه قانون گذار بیشتر بر سرعت در رسیدگی و اجرای حکم بوده است و رعایت حقوق متهم در درجه دوّم اهمیّت قرار دارد. بر این اساس به نظر می رسد بازنگری در مقرّرات راجع به این جرم و تضمینات رعایت دادرسی عادلانه و حقوق متّهم در این گونه جرائم، از ضروریّات غیر قابل انکار است. بنابراین پیشنهاد می گردد قانون گذار، ضمن اصلاح مقرّرات مربوط به رسیدگی به جرم مذکور، ضوابط دادرسی عادلانه را با موازین اسلامی پیش بینی کند. همچنین با توجّه به متفاوت بودن دامنه ی شمول محاربه و طرح براندازی حکومت، قانون گذار نسبت به اصلاح مقررّرات این جرم و تعیین مجازات تعزیری متناسب برای آن، اقدام نماید و هماهنگ با سیاست کیفری شدید در قبال این جرم، نسبت به رعایت حقوق متّهم و اصول حاکم بر جرم انگاری نیز توجّه نماید.

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تحلیل شروع به جرم سرقت تعزیری در حقوق کیفری ایران

قانون‌گذار ایران در ماده 655 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب 1375 شروع به سرقت‌های مذکور در مواد 651 تا 654 همان قانون را دارای مجازات مشخص بیان داشته است. همچنین به‌موجب ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، کسی که شروع به ارتکاب جرمی کرده باشد و به میل خود آن را ترک نکند و به‌واسطه عملی خارج از ارادة او قصدش برای ارتکاب جرم اصلی معلق بماند، به‌ترتیبی که د...

متن کامل

تاثیر اخلاق در جرم انگاری و جرم زدایی در نظام حقوق کیفری اسلامی ایران

وقوع رفتارهای مغایر با عفت و اخلاق عمومی در هر اجتماع امری مسلم و انکار ناپذیر است. آنچه  در این میان مهم می نماید، نوع واکنش اتخاذ شده از سوی حکومت در قبال رفتارهای نامبرده است. راهبرد انتخاب شده از سوی برخی جوامع از جرم انگاری آنها در چهار چوب حقوق کیفری حکایت دارد.اینکه چه رفتاری را باید ممنوع  اعلام کرد و کدام یک را می توان از دایره اعمال قانونی خارج نمود،سوالاتی است که باید در حوزه های فل...

متن کامل

تحلیل جرم زمین‌خواری از منظر حقوق کیفری ایران

یکی از معضلات کنونی کشور که به دغدغه مهم دولت و دستگاه قضایی تبدیل شده است پدیده معروف به «زمین‌خواری» است. پدیده مذکور هم به لحاظ زیست‌محیطی و هم اقتصادی حائز اهمیت است و همین امر ایجاب کرده است تا از طریق حقوق کیفری که وظیفه اصلی آن حفظ ارزش‌های اساسی در جامعه است، با آن برخورد شود. لزوم چنین برخوردی هم از نظر اقدامات کنشی (پیشگیری) و هم واکنشی (مجازات) مستلزم شناخت دقیق این پدیده، حوزه و قلم...

متن کامل

تحلیل جرم ساخت یا تهیه وسیله ارتکاب جرم در حقوق کیفری ایران

قانون‌گذار ایران در فصل بیست و یکم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب 1375 با عنوان «سرقت و ربودن مال غیر»، در ماده 664 مقرر داشته است: «هرکس عالماً عامداً برای ارتکاب جرمی اقدام به ساخت کلید یا تغییر آن نماید یا هر نوع وسیله‌ای برای ارتکاب جرم بسازد، یا تهیه کند به حبس از سه ماه تا یک سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد». نسبت به این مقرره چند پرسش مطرح می‌...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023