آثار حقوقی تغییر ارزش پول بر تأدیه دیون
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی
- نویسنده حسین واثقی
- استاد راهنما جواد کاشانی علی حسن زاده
- تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
- سال انتشار 1389
چکیده
چکیده یکی از مسائلی که بر مناسبات اقتصادی در جامعه تأثیر فراوانی می گذارد بحث تورم و کاهش ارزش پول می باشد. پول با توجه به ماهیت پیچیده و چند وجهی خود نیازمند مطالعات اقتصادی، فقهی و حقوقی می باشد. به لحاظ اقتصادی یکی از وظایف مهم پول حفظ و ذخیره ارزش پول می باشد که در شرایط تورمی و کاهش ارزش پول، اسکناس این وظیفه خود را به درستی انجام نمی دهد. لذا باید از طریق مکانیسمی قائل به جبران کاهش ارزش پول شد. از نظر فقهی نیز به طور کلی دو نظریه قدرت خرید پول و ارزش اسمی پول ذکر شده است. طبق نظریه قدرت خرید در پول ماهیت پول چیزی جز قدرت خرید نمی باشد لذا در تعهدات پولی مستقیم قائل به پرداخت قدرت خریدی معادل با قدرت خرید ابتدای تعهد می باشد. بر اساس نظریه ارزش اسمی نیز ملاک مبلغ شماره ای اسکناس می باشد و فراتر از ارزش اسمی پول را نمی بیند. در مقررات قانونی ماده ای که قائل به جبران کاهش ارزش پول باشد وجود ندارد مگر در دو مورد مهریه و بحث جبران خسارت تأخیر تأدیه که تأییدی بر نظریه جبران کاهش ارزش پول می باشد. لذا این امر با توجه به ماهیت آن نیازمند قانونگذاری در این زمینه می باشد.
منابع مشابه
منابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023