بررسی مبانی و معیارهای جرم انگاری در جرایم مستوجب مجازات های تعزیری و بازدارنده
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی
- نویسنده مهدی تیماجی
- استاد راهنما حسین غلامی سید منصور میر سعیدی
- تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
- سال انتشار 1388
چکیده
چکیده: از مهمترین و اساسی ترین و در عین حال مقدس ترین اصولی که از بدو خلقت بشر و در تمامی جوامع بشری، مورد توجه و اهتمام و تاکید قرار داشت اصل آزادی انسان هاست. کما اینکه مورد تاکید تمام ادیان به خصوص دین مبین اسلام نیز بوده است و اهتمام به آن سبب شده که از آزادی به عنوان بدیهی ترین، مسلم ترین و ابتدایی ترین حقوق تمام انسان ها یاد شود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به تأسی از باورهای دینی که خود بر آمده از عقلانیت و وجدان است، این حق را در اصول مختلف خود متذکر شده و به آن عنایت ویژه ای دارد. از سوی دیگر ورود و تجاوز به آن و تحدید آن به انحاء مختلف همواره مورد نکوهش آزادگان و آزادی خواهان قرار گرفته است. و در این میان جرم انگاری جدی ترین تهدیدی است که همواره این حق را تحت تاثیر خود قرار می دهد. لذا جرم انگاری تصمیم حکومت ها برای تحدید آزادی های انسان از راه الزام کیفری است و از همین روست که حکومت ها می بایستی توجیه بسیار مناسب و علاقلانه ای برای این گونه محدود کردن َآزادی افراد داشته باشد. در این میان قانونگذار جمهوری اسلامی ایران برای توجیه ورود مداخله جویانه ی خود در آزادی های شهروندانش اصل ضرر، مصلحت اندیشی قانونی، اخلاق گرایی و کمال گرایی قانونی را دستاویز رفتار خود قرار داده تا با تکیه بر این مبانی چهار گانه که بعضاٌ میان آنها همپوشانی نیز وجود دارد، به جرم انگاری های خود وجهه و مشروعیت بخشد و نیز بر اساس ضروریات و الزامات موجود در جامعه، نسبت به اشخاص، اموال و نظم عمومی و حفظ حاکمیت و تمامیت ارضی، شاخص ها و معیارهای متعدد و متفاوتی برای مرز بندی این قبیل جرم انگاری ها در نظر گرفته تا بتواند ضروریات جامعه را تحت کنترل و حمایت کامل خویش درآورد که بعضاً برخی رفتارهای قانون گذار در ترسیم آن مبانی و معیارهای مورد سوال و تردید جدی است. کلید واژه ها: جرم انگاری، مبانی و معیارها، تعزیرات و بازدارنده ها
منابع مشابه
مجازات تعزیری واصل قانونی بودن جرم ومجازات
چکیده یکی از اصول مهمی که در حقوق کیفری موضوعه از اهمیت ویژه ای برخوردار است و در نظام های حقوق کیفری پذیرفته شده است، اصل قانونی بودن جرم و مجازات است. این اصل قرنها پیشتر توسط قرآن مورد تاکید و اهتمام ویژه قرار گرفته و عذاب و کیفر را منوط به ارسال پیامبر و اعلام دانسته است. از این رو قانون قبل از مداخله، تعقیب و مجازات، به مخاطبان خود هشدار و آگاهی لازم را بدهد تا پیش از اقدام خود بدانن...
متن کاملممنوعیت یا مقبولیت «تخفیف مجازات» در جرایم مستوجب حد
در حقوق کیفری اسلامی، جرایم مستوجب حد عبارت از جرایمی است که نوع، میزان و کیفیت اجرای آنها در شرع مقدس تعیین شده است. در واقع، هنگامی که جرم و مجازات آن در شرع مقدس بیان شده باشد قانونگذار عادی حق دخل و تصرف در آن را ندارد و نمیتواند مانند مجازاتهای تعزیری، آن را با توجه به شرایط و اوضاع و احوال، تدوین و اجرا نماید. این درست است که جرایم مستوجب حد، تخفیفبردار نیستند اما در میان فقها و حقوقد...
متن کاملبررسی مبانی نظری مجازات های تعزیری و بازدارنده(کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی)
چکیده ندارد.
15 صفحه اولتعدد نتیجه در جرایم تعزیری براساس قانون مجازات اسلامی 1392
The topic of multiplicity of results is the following discussion of multiplicity of offenses. Legislator paid attention to the issue of Plurality of results in ta'zir crimes explaining its rule in note 1 of article 134 for the first time in Islamic penal code of 2013. for example, the unit behavior of throwing poisonous materials into rivers (article 688) which lead to waste another animals (Ar...
متن کاملچالشهای مربوط به تعدد عنوانی جرم در جرایم تعزیری
تشدید مجازات همواره یکی از چالشیترین مباحث حقوق جزای عمومی را تشکیل میدهد. تعدد عنوانی(معنوی، اعتباری) جرم نیز به عنوان یکی از عوامل تشدید مجازات از این قاعده مستثنی نیست. سیاست جنایی قانونگذار ایران بین شخصی که با یک رفتار مرتکب نقض چند ماده از قوانین جزایی میگردد با شخصی که با رفتارش فقط یک عنوان جزایی را نقض میکند تفاوت قائل شده است. ماده 131 قانون مجازات اسلامی در مقام بیان قاعده تعدد ع...
متن کاملاعمال قاعده منع محاکمه مجدد در جرایم مستوجب مجازات های شرعی
قاعده منع محاکمه مجدد، یکی از قواعد مهم حقوق جزای بین الملل است. بعد از انقلاب اسلامی ایران، قانونگذار این قاعده را در مباحث قلمرو مکانی حقوق جزا تا سال 1392 نپذیرفته بود، اما در قانون مجازات اسلامی 1392 این قاعده به عنوان یکی از شرایط اعمال اصول صلاحیت شخصی و صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی علیه و صرفاً در قلمرو مجازات های تعزیری غیرمنصوص شرعی پذیرفته شده است. ظاهراً تدوین کنندگان این قانون پذیرش ای...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023