مبانی فقهی احکام ازدواج درقانون مدنی افغانستان وتطبیق آن بادیدگاه صاحب جواهر

چکیده قانون مدنی افغانستان که محصول چهارده قرن تلاش وکوشش پیگیرفقهای اسلامی، به خصوص حنفی است، علاوه براین که مذهب حنفی را دراجرای احکام، محور داوری های خود قرار داده است؛ ازسائر مذاهب اسلامی(اعم ازشیعه وسنی) نیز بهره برده است. بررسی پیرامون مبانی فقهی احکام ازدواج دراین قانون نشان می دهد که قانونگذاران در هنگام تدوین، علی رغم مذهب رسمی کشور، مصالح روز وزمان خودرا نیز درنظرگرفته اند. علت اساسی برای عدم پیروی ازمذهب حنفی- دربرخی ازمواد را- جز همین انگیزه چیز دیگری نمی توان توجیه کرد. کلیه موادی که ازسائرمذاهب برگرفته شده، بیانگر این مطلب است که امروزه بستراجرائی ایشان قویتر وپویاتراز ایده هائی است که بزرگان حنفی اراءه نموده اند، خوانندگان محترم می توانند درموادی که به نتیجه گیری ودرمیان بحث اشاره نموده ایم مراجعه وبادلیل مورد بررسی قرار دهند. مبتنی برهمین اصل، نگارنده باآنکه مبانی فقهی این مواد را ازبسترفقه چیده است؛ پیشنهاداتی رانیز دراین زمینه اراءه نموده که درآینده پویندگان ودست اندرکاران عرصه قانونگذاری می توانند موارد مذکور را مورد بررسی قرار دهند؛ همانگونه که امروز درافغانستان بسترجدیدی ازبازسازی وترمیم گشوده شده است، لازم به نظرمی رسد که عرصه احوال شخصیه نیز ازاین گذرگاه غریب نماند. کلیدواژه: ازدواج، نکاح، عقدازدواج، خواستگاری، ولایت، بلوغ، نفقه، مهریه، قانون مدنی افغانستان وقانون مدنی ایران.