ماهیت حقوقی پول و آثار آن

پول هر چند پدیده نوظهوری نیست امّا در گذر زمان تغییر کرده و مراحل مختلفی را پشت سر گذاشته است تا آنجا که می توان گفت؛ پول کاغذی پدیده ای مستحدثه است و تحقیقات نوینی پیرامون آن ضرورت دارد. در خصوص ماهیّت آن باید گفت که پول مال است. پس می توان پول را از جهت ویژگی حقوقی مورد بررسی قرارداد. ویژگی های حقوقی پول کاغذی به قرار ذیل است: 1- اسکناس مال غیر حقیقی است چراکه فایده آن بر حسب جعل و اعتبار می باشد. 2- مال مادّی است چراکه با حواس قابل درک است. 3- قدرت خرید در نگاه عرف و عقلا در مالی که به عنوان مثل اداء می شود تحت ضمان است؛ این امر در صورتی است که نقصان قدرت خرید اسکناس از جهت ناتوانی سازمان صادر کننده این اوراق باشد نه از جهت قاعده عرضه و تقاضای بازار مگر آنکه نقصان قدرت خرید را عرف قابل تسامح بداند. چنانچه قدرت خرید پول افزایش یابد مدیون باید به مانند سایر اموال اصل پول را برگرداند؛ چراکه سبب ناقلی موجب انتقال مالکیت نشده است. امّا قانون گذار در مادّه 522 ق. آ.د.م. و تبصره مادّه 2 قانون صدور چک پول را مثلی به اعتبار ارزش اسمی می داند و فقط در مهریه در مادّه 1082ق.م. جبران کاهش ارزش پول را روا می داند. 4- پول از اموال مصرف شدنی است. بنابراین چون مقتضی منفعت در آن وجود ندارد و منفعت آن در خرج کردن عین آن است قانون گذار خسارت تأخیر تأدیه را در تبصره 2 مادّه 515 ق.آ.د.م. مشروع نمی داند. این ویژگی حقوقی پول سبب شده است که نتواند موضوع عقودی که بقاء عین در صورت انتفاع از آن شرط است؛ قرار بگیرد: مثل اجاره، وقف یا عاریه. مگر آنکه طرفین نوع انتفاع را به نحوی قرار دهند که با انتفاع عین باقی بماند.