سیاست جنایی ایران در خصوص اسرار تجاری و شفافیت مالی در حقوق کیفری اقتصادی

با گسترش تکنولوژی و پیچیده شدن روابط اجتماعی انسان ها، امروزه شاهد تحول پدیده جنایی بویژه در عرصه اقتصادی هستیم. پیدایش جرایم نوینی از قبیل پولشویی با ویژگی های خاص خود، نشان دهنده اهمیت و ضرورت اتخاذ روش ها و تدابیری در جهت مبارزه و پیشگیری از این دسته از جرایم است. با این توضیح، اصل «شفافیت مالی» یکی از نهادهایی است که با هدف افزایش نظارت و پاسخگویی اشخاص در قبال مسئولیت ها و وظایف خود و تنظیم کارایی بازار سرمایه، در پی انتشار و در دسترس قرار دادن دسته ای از اطلاعاتِ مالی است که برای تحقق اهداف فوق، ضروری است؛ تا از این طریق نسبت به گذر از بستر نهان سازی اطلاعات به سمت نهادینه کردن افشاء و انتشار آن ها، حرکت کرد. اصل شفافیت مالی، فرآیندی است که از طریق ایجاد امکان دسترسی به اطلاعات، محصول نهایی آن، فرآیند «دیدن و دیده شدن» است. در نتیجه این فرآیند است که اشخاص ذینفع، امکان نظارت بر مسئولین و نهادهای اقتصادی و دسترسی به اطلاعات موجد حق و تکلیف را پیدا می کنند و می توانند به صورت آگاهانه و با اطمینان به بازار سرمایه، اقدام به سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی کنند. امروزه مفهوم شفافیت مالی، تبدیل به یک اصل حقوقی شده و سیاست جنایی، تمایل بیشتری نسبت به رعایت قواعد حاکم بر آن دارد. با توجه به در اولویت قرار گرفتن مبارزه با مفاسد مالی در دستور کار سیاست جنایی کشورمان، قانونگذار در مسیر اعمال هر چه بیشتر قواعد این اصل حقوقی در حرکت است. آخرین تلاش قانونگذار در اِعمال قواعد این اصل را می توان در «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» مصوب 1388 مشاهده کرد که به صورت رسمی، برای فقدان شفافیت، پاسخ های سزادهنده نیز در نظر گرفته است و در این مسیر، با به رسمیت شناختن آزادی دسترسی و گردش اطلاعات موجد حق و تکلیف و مشخص نمودن استثنائات آن، نهادهای اقتصادی را مکلف به پاسخ دهی در قبال درخواست های شفافیت نموده و هر نوع ممانعت از دسترسی به اطلاعات، از بین بردن اطلاعات و یا انتشار اطلاعات غیر واقعی را مستوجب مسئولیت کیفری و حقوقی اشخاص دانسته است.