بررسی تطبیقی مسقطات و موجبات حضانت مادر در فقه امامیه و حقوق ایران ومصر

پایان نامه
چکیده

فصل دوم این رساله مباحث اصلی حضانت را به خود اختصاص داده است ودر همین مباحث است که تفاوت های میان دو نظام حقوقی ایران ومصر مشخص می شود. در بحث اشخاص صالح جهت حضانت در قانون ایران والدین کودک در درجه اول اهمیت قرار دارند. به طوری که اگر پدر در قید حیات نبود یا شرایط لازم برای عهده گرفتن حضانت را دارا نبود مادر این وظیفه مهم را بر دوش می گیرد. در حالی که در قانون مصر برای پدر حق حضانت قائل نیستند . این نظام حقوقی بر این باور وعقیده است که زن ها شایستگی وتوانایی بیشتری برای برعهده گرفتن حضانت طفل را دارا هستند چرا که زن ها را آگاه تر به روحیات طفل می دانند. در این نظام حقوقی در صورت فقدان مادر به خاطر مرگ یا عدم صلاحیت او برای حضانت فرزندش ، حضانت کودک به بقیه زنان خویشاوند طفل داده می شود. در نظام حقوقی ایران زندگی کودک را به 4 دوره تقسیم بندی کرده اند. در دوره اول که از تولد تا شیرخوارگی کودک است ، حق حضانت با مادر خواهد بود چرا که کودک نیازمندی بیشتری هم از جهت جسمی وتغذیه وهم از جهت روحی با مادر دارد، کودک در این مرحله بیشترین انس را با مادر دارد. براساس روایات و آیات قرآن این مساله اثبات شد. در قانون مصر هم کودک را در این مرحله به مادر می سپارند چرا که مادر را قادر تر وشایسته تر به حضانت از فرزندش می دانند. در مرحله دوم از پایان شیر خوارگی تا شروع دوران تمییز است که میان فقیهان شیعه اختلاف نظر وجوددارد. گروهی از فقها میان دختر وپسر تفاوتی قائل نیستند مانند شیخ طوسی در کتاب خلاف، نظر خود را به دو دلیل مستند کرده است : گروهی نیز میان پسر ودختر تفاوت قائل شده مادر را برای حضانت پسر تا دو سال وبرای دختر تا هفت سال صاحب اولویت می دانند. اینان نیز برای اثبات نظر خود به دو دلیل استناد کرده اند. در نظام حقوقی مصر ، تا سن 15 سالگی حضانت را به مادر می دهند وبعد از پایان این سن اختیار را به فرزند می دهند که خودش ماندن در کنار مادر یا زندگی با پدر را انتخاب کند. براساس نظر مشهور فقهای امامی ، پایان سن حضانت دوره چهارم است . چرا که فرزند بالغ ورشید شده نیازی به سرپرستی ومراقبت اطرافیان خود ندارد. هر چند که باز در این مرحله قانونگذار ما وضعیت او را مهمل نگذاشته وحق اختیار وانتخاب را به او داده که در کنار والدینش زندگی کند یا دیگران . در باب مساله شرایط حضانت ، مشترکات زیادی وجود دارد میان دو نظام حقوقی وهر دو نظام براساس شرایط مشترکی حق حضانت را به اشخاص واجد صلاحیت می دهند. شرایطی مثل ، اسلام ، عقل ، قدرت داشتن صلاحیت اخلاقی ( که در حقوق مصر با عنوان امین بودن یاد شده است ) تنها شرط ویژه دختر بچه محرم بودن حاضن است با او . که در فقه حنیفه وبه تبع آن در قانون کشور مصر وجود دارد که در نظام حقوقی ایران یافت نمی شود ودلیل فقدان این شرط در نظام حقوقی ایران به این خاطر است که اشخاص صالح جهت حضانت در ایران در واقع پدر ومادر طفل ودر درجه بعد جد پدری اوست که این ها همه بر دختر بچه محرم هستند ولی در نظام مصروجود چنین شرطی براساس نظر آن ها در باب انتخاب اشخاص صالح جهت حضانت طفل لازم بوده است . در باب موجبات حضانت مادر نیز نظر هر دو نظام حقوقی یکسان است . در نظام ایران جنون – کفر – انحطاط اخلاقی از دلایل اولیه ومهم برای سقوط حق حضانت مادر هستند در نظام مصر نیز با تعبیر دیگری این موارد را بیان کرده مواردی مثل فسق زن – ارتداد مادر فقط در باب ازدواج مادر با شخصی غیر از پدر کودک ، نظام ایران نفس ازدواج را مانع از ادامه تصدی حضانت توسط مادر می داند وتفاوتی ندارد که مادر با یکی از خویشاوندان کودک ازدواج کرده باشد یا با غیر از محارم کودک در حالی که در نظام مصر اگر مادر با یکی از خویشاوندان کودک ازدواج کرده باشد ، ازدواج او مانع از حضانتش نخواهد بود تنها در صورتی ازدواج مانعیت ایجاد می کند که مادر با بیگانه از صغیر ازدواج کرده باشد.

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی تطبیقی موجبات فسخ نکاح در فقه امامیه و حقوق پاکستان

انحلال رابطۀ زوجیت فقط در مواردی خاص و آن هم در شرایطی که در فقه و قانون پیش‌بینی شده‌است، صورت می‌گیرد. در فقه امامیه و حقوق پاکستان که در حوزۀ شریعت براساس فقه حنفیه است، موجبات فسخ نکاح به‌طورکلی به سه قسم تقسیم شده‌است: دستۀ اول: خیار عیب، دستۀ دوم: خیار تدلیس، دستۀ سوم: تخلف از شرط صفت. این پژوهش به‌صورت توصیفی-تحلیلی با رویکرد تطبیقی با هدف آشنایی و برجسته‌کردن وجوه اشتراک و افتراق موجبات...

متن کامل

موجبات بطلان نسبی در حقوق فرانسه و ایران و امکان سنجی آن در فقه امامیه

سالیان متمادی است که حکم وضعی «بطلان نسبی» در حقوق ایران،  موضوع بحث حقوقدانان قرار گرفته است. برخی از حقوقدانان وجود این ضمانت اجرایی را در حقوق ایران، انکار می­کنند، گروهی نیز نه تنها آن را پذیرفته­اند، بلکه در تشخیص مصادیق آن با گشاده­دستی برخورد نموده­اند. برخی هم به راه حل میانه گرویده و معتقد گردیده­اند. پردازش نظریه در این مورد صحیح نبوده و باید به موارد منصوص در قوانین پراکنده بسنده نمو...

متن کامل

موانع اجرای حضانت در فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق فرانسه

ولایت و اختیار پدر و مادر برای نگهداری و تربیت کودک، باید در جهت حفظ مصالح وی انجام شود. از این‌رو در صورت به خطر افتادن امنیت، سلامت و تربیت فرزند، اختیار والدین نیز محدود یا به‌کلی از ایشان سلب می‌شود. در سه نظام فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق فرانسه مصلحت کودک، اصل و محور قواعد حاکم بر نگهداری و تربیت کودک است و هر یک از این سه نظام به‌منظور حمایت از این اصل تدابیری را اندیشیده‌اند. با این‌حا...

متن کامل

حضانت نوزاد حاصل از رحم جایگزین در فقه امامیه و حقوق ایران

حضانت یکی از احکام تکلیفی و از آثار نسب مشروع است که موضوع آن با تولد نوزاد ایجاد می‌شود. یکی از مسائل مهمی که به لحاظ حقوقی در موضوع حضانت کودکان مطرح می‌شود، مسئله تعین افرادی است که می‌توانند و می‌بایست به این تکلیف حقوقی اقدام نمایند. با این حال در مورد نوزادانی که خاستگاه تکون و ایجاد آنان رحم جایگزین می‌باشد، مساله کمی جدی و پیچیده تر به نظر می‌رسد. چرا که در این مورد می‌بایست قبل از طرح ...

متن کامل

بررسی تطبیقی مبانی مالکیت فکری در حقوق و فقه امامیه

مبانی مالکیت فکری یکی از موضوعات چالش‌برانگیز دانش حقوق در عصر حاضر است و بر این اساس نقش و جایگاهی که اموال فکری در مبادلات اقتصادی و تجاری دارند، سبب مناقشه بین فلاسفۀ حقوق و فقهای معاصر شده است. هدف این مقاله بررسی باب نظریه‌پردازی در این حوزه از دانش حقوق است که موجب توسعۀ مبانی مالکیت فکری می‌شود. نتیجۀ مقاله این بوده که نظر موافقان حمایت از مالکیت فکری با توجه به عرف حاکم بر این اموال و ب...

متن کامل

بررسی تطبیقی احکام خانواده در فقه و حقوق امامیه

خانواده، نهادی است که بر پایه ازدواج مرد و زن، شکل می گیرد و با تولید مثل، توسعه می یابد. اختلاف جنس از شرایط اساسی نکاح است. مرد در ضمن عقد نکاح متعهد می گردد مهریه را به زن تملیک و یا پرداخت آن را به او متعهد گردد. هرچیزی که شایستگی دارد ثمن یا اجرت اجاره قرار گیرد می تواند مهر نیز واقع شود. اگر چه پس از مباشرت، مالکیّت زوجه بر تمام مهر تثبیت می گردد. اما در فرض وقوع طلاق پیش از مواقعه، او تنه...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده الهیات و معارف اسلامی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023