بررسی تطبیقی محاربه در فقه اسلامی و حقوق موضوعه ایران

پایان نامه
چکیده

معنای لغوی حد، منع است و در اصطلاح شرع و به تبع آن حقوق اسلامی به مجازاتی گفته می شود که نوع و میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده باشد. محاربه نیز یکی از حدود الهی است. معنای لغوی محاربه جنگ، کارزار و به طور کلی استفاده از ابزار زور و قدرت برای ابراز دشمنی است. معنای اصطلاحی محاربه نیز برگرفته از آیه 33 سوره مبارکه مائده است. اگرچه محاربه در آیه شریفه به خدا و رسول او اسناد داده شده؛ اما مقصود محاربه با مسلمانان و مومنان است و این مسئله تأکید فوق العاده اسلام را درباره ی حقوق انسان ها و رعایت امنیت آنان ثابت می کند. فقهای عظام با استدلال به آیه ی فوق و روایات وارده در این زمینه محاربه را به معنای استفاده از سلاح جهت ارعاب عمومی مردم دانسته اند، که علاوه بر سلب آرامش و امنیت مردم ممکن است با سرقت مال یا قتل یا مجروح ساختن فرد یا افرادی همراه باشد. محاربه یکی از جرائمی است که موجب سلب آرامش و امنیت جامعه می شود و مجازات شدیدی از سوی شارع برای آن مشخص شده است. درتبیین این حد شرعی مسائل و احکام متعددی مطرح است، همچون مجزا یا واحد بودن عناوین محاربه وافساد فی الارض، لزوم یا عدم لزوم وجود سلاح در تحقق محاربه، کیفیت ونوع سلاح، ضروری بودن یا نبودن تحقق خوف در مردم، تخییری یا ترتیبی بودن مجازات های چهارگانه ی آن، نحوه ی اجرای قتل یا صلب و نحوه ی ثبوت محاربه. پرسش اساسی و مهمی که در این زمینه مطرح می شود این است که: عنصر مادی جرم محاربه چیست؟ و محارب کیست؟ در این زمینه اختلاف نظر زیادی میان محققان وجود دارد. همچنین تفاوت بین محاربه و جرائم مشابه آن از قبیل فساد فی الارض و بغی مشخص نیست. برخی از محققان بین بغی و محاربه از یک سو و فساد فی الارض و محاربه از سوی دیگر تفاوتی قائل نشده اند و محاربه را همان بغی و افساد فی الارض دانسته اند. نظر به این که برخی جرائم علیه امنیت کشور در قوانین جزایی از مصادیق محاربه هستند و یا مجازات محاربه درباره ی آن ها اعمال می شود و از سوی دیگر درباره ی این حد شبهات، نادانسته ها و اختلاف نظر های زیادی در محافل علمی وجود دارد؛ همچون مجزا یا واحد بودن عناوین محاربه وافسادفی الارض، لزوم یاعدم لزوم وجود سلاح در تحقق محاربه، کیفیت و نوع سلاح، ضروری بودن یا نبودن تحقق خوف در مردم، تخییری یا ترتیبی بودن مجازات های چهارگانه ی آن، نحوه ی اجرای قتل یا صلب و نحوه ی ثبوت محاربه. در این پایان نامه سعی بر این است که در این باره به تفصیل بحث شود.

منابع مشابه

عقود الکترونیکی در فقه اسلامی و حقوق موضوعه ایران

شریعت اسلام رضایت را اساس انعقاد عقود بدون تعیین لفظی معین یا شکلی مشخص قرار داده است و از طرفی در شریعت اسلام عقد معامله با هر چیزی که بر آن دلالت کند از جمله گفتار، عمل، کتابت یا اشاره منعقد می‌گردد. عقد و قرارداد از طریق اینترنت در اصل عقد بین دو شخص است که از لحاظ زمان حاضر و از لحاظ مکان غایب هستند. تجارت الکترونیکی، توافق بین دو شخص است که از طریق شبکه­ای بین المللی (اینترنت) در مقابل ایج...

متن کامل

عقود الکترونیکی در فقه اسلامی و حقوق موضوعه ایران

شریعت اسلام رضایت را اساس انعقاد عقود بدون تعیین لفظی معین یا شکلی مشخص قرار داده است و از طرفی در شریعت اسلام عقد معامله با هر چیزی که بر آن دلالت کند از جمله گفتار، عمل، کتابت یا اشاره منعقد می گردد. عقد و قرارداد از طریق اینترنت در اصل عقد بین دو شخص است که از لحاظ زمان حاضر و از لحاظ مکان غایب هستند. تجارت الکترونیکی، توافق بین دو شخص است که از طریق شبکه­ای بین المللی (اینترنت) در مقابل ایج...

متن کامل

بررسی تطبیقی بهره در کنوانسیون بیع بین المللی کالا، فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران

مقاله حاضر، یک بررسی مقایسه­ای پیرامون موضوع «بهره» در یک سند مهم بین­المللی، به هدف یافتن یکی از دلایل عدم الحاق ایران به سند یاد شده است؛ چه آن که ایران تا کنون، به کنوانسیون بیع بین­المللی کالا ملحق نشده است. یکی از عوامل این امر، شبهه تعارض مقررات کنوانسیون با قواعد و ارزش­های حقوق داخلی است. از جمله­ی این موارد، پذیرش اصل بهره در دو ماده از متن کنوانسیون است. در این مقاله، موضوع بهره بر اس...

متن کامل

صلاحیت بین‌المللی دادگاه‌های عمومی دولت اسلامی (مقدمه‌ای بر مطالعۀ تطبیقی تعارض قانون‌ها در حقوق موضوعه و فقه و حقوق اسلامی)

در حقوق بین‌الملل خصوصی، مسئله «صلاحیت بین‌المللی دادگاه‌های داخلی» و به‌عبارت دیگر «صلاحیت دادگاه‌های داخلی دربارۀ دعاوی بین‌المللی» به‌عنوان پیش شرط «سیستم حل تعارض قوانین» مطرح است و این مسئله آنگاه مطرح می‌شود که حداقل یکی از اصحاب دعوا، بیگانه باشد یا موضوع دعوا به‌گونه‌ای با دولت خارجی ارتباط داشته باشد. در فقه و حقوق اسلامی، مسلمانان و اهل ذمۀ اتباع دولت اسلامی و کافران غیرذمی بیگانه به‌...

متن کامل

شرایط انتقال مهریه در حقوق موضوعه و فقه اسلامی

مهریه یا صداق از حقوق مالی است که شریعت اسلامی برای زوجه مقرر کرده است و به‌محض انعقاد عقد نکاح، زوجه مالک مالِ موضوع مهریه می­شود. زوجه می­تواند، هرچیزی که مالیت و مشروعیت داشته باشد و تعیین آن برای مهریه‌ی بلامانع باشد (عین معین، کلی در معین و کلی فی­­الذمه) معامله کند، به شرط اینکه زوج درخصوص مهریه مباشرت را شرط نکرده باشد. بنابراین مهریه از لحظه‌ی انعقاد عقد نکاح در اختیار زوجه قرار می­گیرد ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده الهیات و معارف اسلامی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023