بررسی اعمال حقوقی نافذ صغار از نظر فقه و قوانین موضوعه

با امعان نظر به اعمال حقوقی که توسط کودکان انجام می گیرد و آثار انکار ناپذیری که بر آنها مترتب می-گردد،توجه ویژه به ماهیت این اعمال را می طلبد ، در این زمینه می توان اعمال حقوقی صغار رادر چهار مورد نافذ و صحیح قلمداد کرد، صورت اول: با اذن یا اجازه ولی، صورت دوم: جایی که صبی تنها مجری صیغه است، و عقد اجرا شده در رابطه با اموال خود صبی هم نیست، بلکه با اجازه یا وکالت برای دیگری عقد می خواند که در اینجا اذن یا اجازه ولی هم شرط نیست.صورت سوم: اینکه بر اساس برخی روایات وارده بعضی از افعال صبی مثل وصیت،طلاق،صدقه و... نافذ بیان شده است. و چهارم اینکه انجام یک سری اعمال صرفا نافع مثل هبه بلاعوض، حیازت مباحات و ... که هیچ گونه ضرری برای صبی ندارد نافذ به حساب می آید.در رابطه با اعمال صغیر غیر ممیز نیز تا کنون تصور می کردیم که هیچ یک از اعمال وی نافذ نیست اما در بحث جعاله دریافتیم که جاعل به التزام خویش سبب سازی می کند تا هر کس کار مورد نظر را انجام دهد استحقاق پاداش را پیدا کند. بنا بر این عامل در ایجاد التزام دخالت ندارد و هر گاه کار معهود را انجام دهد به مقتضای سببی که از پیش به وجود آمده است حق پاداش گرفتن را می یابد، با این تعبیر چون عامل در ساختمان حقوقی جعاله دخالت ندارد لازم نیست اهلیت تصرف داشته باشد، و صغیر ممیز و سفیه،بدون اذن ولی و حتی به گفته برخی مجنون و صغیر غیر ممیز نیز می توانند طرف جعاله قرار گیرند. علاوه بر ملاحظات فوق، پدیده دادوستد کودکان خیابانی ضرورت تبیین فقهی این حکم را محسوس و ما را ملزم به ارائه نتایجی کاربردی و عملی می کند. بنابراین، این رساله در سه بخش؛ امور مالی نافذ، امور غیر مالی نافذ و ادله اثبات دعوی نافذ به بررسی نظریات مختلف فقهی و تأمل در نسب شناسی حکم به تحقیقی درخور، در مسأله مورد بحث پرداخته است.