تحلیل اقتصادی تملک اراضی خصوصی توسط دولت

دولت ها معمولا برای تأمین منافع اجتماعی و تولید کالاهای عمومی نیازمند در اختیار گرفتن برخی از اراضی و املاک خصوصی می باشند که ممکن است در صورت تکیه به قانون بازار برای تحصیل آنها از مالکان، اغلب پروژه های عمومی با شکست مواجه گردند. از همین روی، در تمام کشورها قانون با تعیین شرایطی دولت را مجاز به اعمال قوه ی قاهره در تملک اراضی خصوصی برای اجرای طرح های عمومی می نماید. علیرغم آنکه چنین اقدامی فی نفسه موجب نقض قواعد حقوق مالکیت می گردد لکن در صورتیکه هزینه های مبادله مانع از توافق دولت با مالکان گردد به شرط پرداخت غرامت عادله و استفاده ی عمومی از اراضی موردنظر پس از تملک، هم منافع جامعه تأمین خواهد شد و هم اموال موضوع تملک در بالاترین ارزش خود مورد استفاده قرار خواهند گرفت. از سویی دیگر محدودیت هایی که دولت بر نحوه ی استفاده مالکان از اراضی خویش وضع می کند گاهی تا حدی زیاد است که موجب تردید در عنوان محدودیت یا تملک بر آن میگر دد. تشخیص این موضوع نیازمند تعیین معیارهایی مناسب برای شناسایی هریک از دیگری است. در این پایان نامه با عنوان تحلیل اقتصادی تملک اراضی خصوصی توسط دولت به تحلیل مبانی و شرایط تملک و معیارهای تشخیص آن از محدودیت استفاده می پردازیم.