مبانی توزیع مسئولیّت مدنی در حقوق ایران و فقه امامیه

«مبانی توزیع مسئولیت مدنی»، موضوع آن تدوین و تبیین معیارهایی برای تمیز سبب مسئول و تسهیم مسئولیت بین اسباب متعدد و به طورکلّی هدف آن جبران هر چه بهتر و بیشتر زیان دیده، تنبّه عامل زیان و بالتالی حذف زمینه های بروز زیان است و با توجه به رشد فزاینده زمینه های متنوع بروز زیان بدلیل تحولات سریع جامعه در حال گذار در کشورمان، این تحقیق که به روش کتاب خانه ای، با رویکرد تطبیقی به روش توصیفی و تحلیلی به مطالعه موضوع پرداخته است، درصدد تحقیق در زمینه تبیین ضوابط حقوقی مناسب با تکیه بر ریشه فقهی آن بوده، به این نتیجه رسیده است، که برخلاف حقوق غرب که دیدگاه آن در رابطه با موضوع ، در ارائه ضوابط کاملاً آمیخته با مباحث عمیق فلسفی است و در رابطه با تعدد اسباب طولی نظریه برابری اسباب و شرایط آن و در تعدد اسباب عرضی تقسیم مسئولیت بر اساس نحوه دخالت، میزان تأثیر و یا میزان تقصیر بیشترین مقبولیت را در بین قانونگذاران یافته است؛ بالعکس فقه شیعه و به تبع آن سیستم حقوقی کشورمان به تاثیر ازآن، در رابطه با موضوع و بدست آوری معیارها، نه رنگ و بوی فلسفی صرف و نه صرفاً مبتنی بر دلایل نقلی و تعبدی است. بلکه سرشار از قواعد عرفی و عقلانی است و به عنوان نتیجه می توان گفت: در تعدد اسباب طولی گذشته از مطالعه معیارهای دیگر، معیار سبب مقدم در تاثیر که در فقه شبیه ترین به قاعده تقدم مباشر بر سبب در ضمان در اجتماع سبب و مباشر است، در فقه پرطرفدارتر و بالتالی مورد توجه قانونگذار قانون مجازات اسلامی قرار گرفته است که این رویکرد مقنن مورد نقد و ارزیابی در این تحقیق قرارگرفته و بنابراین به ارائه راهکاری با رویکرد جمع بین مواد قانونی پرداخته است و در حالت تعدد عرضی اسباب، نظریه قبح ترجیح بلامرجح و تساوی اسباب به عنوان نظریه مشهور در فقه مورد نقد قرار گرفته و در نتیجه این تحقیق در توزیع مسئولیت طرفدارآزادی مداخله دادرس با عطف توجه به نحوه دخالت، میزان تأثیر و یا میزان تقصیراست و در سبب مجمل در میان علل محدود قائل به توزیع خسارت به تساوی است.