آثار حقوقی الحاق ایران به معاهده ایکسید

سرمایه گذاری مستقیم خارجی یکی از مهمترین پدیده های اقتصادی عصر حاضراست. بررسی تطبیقی اقتصادی کشورهای مختلف جهان حکایت از این دارد که توسعه پایدار در کشورها، همواره با سرمایه گذاری خارجی عجین بود و امروز نقش این پدیده اقتصادی در صحنه اقتصاد بین الملل پررنگ تر از گذشته شده است. در پرتو رشد جهانی سرمایه گذاری خارجی، حمایت ها از سرمایه گذار خارجی بعنوان پایه و چارچوب این پدیده توسعه متنابهی پیدا کرده است بطوریکه دیگر سرمایه گذار خارجی این حمایت ها را بخشی از لوازم سرمایه گذاری خارجی در کشور میزبان سرمایه قلمداد می کنند. معاهده ایکسید بعنوان یکی از مهمترین سازوکارهای حمایتی نقش بسیار مهمی در جلب، جذب و تشویق سرمایه گذاران خصوصی خارجی به سرمایه گذاری بویژه در اقتصادهای در حال توسعه جهان داشته و دارد هر چند دولتها با پیوستن به ایکسید و به صرف قبول و پذیرش نظام داوری ایکسید برای خود محدودیت هایی ایجاد می کنند. محدودیت هایی ازقبیل تعلیق حق دیپلماتیک اتباع، عدم امکان صدور قرارهای موقت توسط مراجع داخلی، تعلیق قاعده طی مراجع داخلی، امتناع از رسیدگی توسط مراجع داخلی، تحدید مصونیت کامل قضایی و تحدید نسبی مصونیت اجرایی دولتهای میزبان از جمله موارد نمونه های عام تحدید حاکمیت دولت ها در عضویت در کنوانسیون و پذیرش صلاحیت ایکسید است. ایران در صورت پیوستن به ایکسید الزاماً همانند دیگر کشورها باید این چنین محدودیت هایی ار بپذیرد که پذیرش آن ها مزایا و معایبی را در پی خواهد داشت. با این وجود، ضروری است که بسترهای قانونی برای پیوستن ایران به ایکسید و اجرای مقررات آن به وجود آید.