مصدر بودن عقل در استنباط احکام شرعی با تأکید بر آرای امام خمینی(ره)

پایان نامه
چکیده

در این پژوهش که با عنوان « مصدر بودن عقل در استنباط احکام شرعی با تاکید بر آرای امام خمینی (ره) » فراهم آمده است، ما به بررسی جایگاه عقل در بین منابع چهارگانه اصول استنباط احکام شرعی پرداخته ایم. ابتدا کوشش شده است که جایگاه عقل در قرآن و روایات تحلیل شود و اینکه عقل تا چه اندازه قدرت فهم و درک مسائل مختلف و امورات گوناگون زندگی انسان را دارد و اینکه شارع مقدس به چه میزان به یافته های عقلی بها می دهد. در ادامه به نحوهه ادراک عقل در دو حوزه عقل نظری و عملی پرداخته ایم و توضیح داده ایم که قضایای عقلی در حوزه فقه و احکام اسلامی به دو طریق مستقلات عقلیه و غیر مستقلات عقلیه به نتیجه می رسند. نحوه دستیابی عقل به این قضایای استدلالی منطقی از طریق حسن و قبح ذاتی افعال و امور است که این حسن و قبح توسط عقل قابل ادراک می باشد. هر حکم شرعی نیز در درون خودش ضامن مصالح لازم الاستیفا و مفاسد واجب الاحترازی است که هدف شارع مقدس در صدور حکم شرعی رسیدن به آن مصالح و یا دوری از آن مفاسد می باشد. بنابراین عقل انسان که فطرتا خالی از هر گونه آلودگی وساوس شیطانی و هواهای نفسانی می باشد، می تواند با درک حسن و قبح و مصالح و مفاسد افعال، فتوا صادر نماید که این فتوا بنا بر اتفاق فقهای بزرگ شیعه حجیت شرعی دارد و حکم عقل را ملازم حکم شرع می دانند که به قاعده ملازمه معروف است: کل ما حکم به العقل حکم به الشرع.در پایان آرا و نظرات حضرت امام خمینی (ره) را در باب نقش عقل در استنباط احکام شرعی به طور مستقل، بیان کرده و گفته ایم که حضرت امام خمینی (ره) با استناد به مصلحت، عدالت، ضرورت عقلی و در نظر گرفتن مصالح و مفاسدی که در امور گوناگون نهفته است، با توجه به مقتضیاتی که در اماکن و ازمنه مختلف وجود دارد و باید لزوما مد نظر قرار گیرد که تنها راه درک این مسائل استفاده از استدلال و دلیل عقل می باشد، فتاوی گوناگونی از جمله در باب حکومت اسلامی، ولایت فقیه، فروش سلاح به کفار، بیمه، خرید و فروش خون و ... صادر نموده اند.

منابع مشابه

اعتبار «علم عرفی» در استنباط احکام شرعی

«علم» یا «قطع» به معنای «اعتقاد جازم»، دارای اعتبار ذاتی است. در مقابل، اعتبار «ظن»، نیازمند جعل و تأیید شارع است. در فرایند استنباط احکام شرعی، تنها به ظنونی می‎توان استناد کرد که دلیل خاص بر اعتبار آن فراهم باشد. اما در برزخ میان علم و ظن، درجه‎ای از اعتقاد راجح وجود دارد که فراتر از ظن است ولی به رتبه جزم و قطع نمی‎رسد. در این مرتبه از اعتقاد،که علم عرفی یا اطمینان نامیده می‌شود، هر چند احتم...

متن کامل

اعتبار «علم عرفی» در استنباط احکام شرعی

«علم» یا «قطع» به معنای «اعتقاد جازم»، دارای اعتبار ذاتی است. در مقابل، اعتبار «ظن»، نیازمند جعل و تأیید شارع است. در فرایند استنباط احکام شرعی، تنها به ظنونی می‎توان استناد کرد که دلیل خاص بر اعتبار آن فراهم باشد. اما در برزخ میان علم و ظن، درجه‎ای از اعتقاد راجح وجود دارد که فراتر از ظن است ولی به رتبه جزم و قطع نمی‎رسد. در این مرتبه از اعتقاد،که علم عرفی یا اطمینان نامیده می شود، هر چند احتم...

متن کامل

نقش کارآمدی حکم شرعی در مقام استنباط احکام اجتماعی

موضوع مقاله حاضر، بررسی نقش کارآمدی و ناکارآمدی حکم شرعی در مقام استنباط است؛ معیار کارآمدی حکم شرعی به عنوان پیش‌فرض، توانایی حکم شرعی در تأمین اغراض آن و سازگاری با اغراض دیگر احکام شرعی و مقاصد شریعت و اهداف دین، لحاظ شده و ناکارآمدی حکم شرعی، به ناکارآمدی مطلق (= کلی) و موقعیتی (= موقت) تقسیم شده است. در این مقاله، نقش کارآمدی حکم شرعی در استنباط حکم شرعی، در مقا‌م احراز صدور روایت، استظهار...

متن کامل

مصلحت و نقش آن در استنباط احکام شرعی و حکومتی

امامیه بر خلاف اشاعره بر این اعتقاد است که احکام شرعی دائرمدار مصلحت و مفسده ملزمه است، اما در خصوص امکان فهم این مصلحت و مفسده در میان فقهای امامیه اختلافاتی به وجود آمده است. علمای شیعه کاربرد سندی مصلحت را در اجتهاد و کشف حکم شرعی منکرند و حتی برخی قطع عقل به مصلحت و مفسده، قبل از حکم شارع را به گونه‌ای که مستند فقیه در استنباط حکم قرار گیرد، انکار کرده‌اند. اما آنچه مورد قبول علمای امامیه ...

متن کامل

عرف و جایگاه آن در استنباط احکام شرعی

چکیده بسیاری از قوانین اصولی، قواعد فقهی و احکام شرعی به ظاهر آیات و روایات مستند هستند و یکی از شایسته‏ترین مراجع تشخیص ظواهر، عرف است. بررسی متون فقهی نشان می‌دهد که علمای اهل سنت از پدیده‌ی عرف با واژه‌های عرف و عادت نام برده‌اند و تا دو قرن اخیر کاربرد این واژگان در متون فقهی و اصولی شیعه نیز معمول بوده است. در دو قرن اخیر، ادبیات فقه شیعه به ایجاد واژگان جدیدی برای این پدیده روی آورده است...

متن کامل

نظریه اعتباری بودن احکام شرعی با رویکردی به نظریه امام خمینی(ره)

در این جستار اعتباری یا حقیقی بودن احکام شرعی مورد بررسی قرار گرفته و فرضیه اعتباری بودن آن با امعان نظر در معنای حقیقت و اعتبار و ماهیت اراده تشریعی حق­تعالی که ناظر به افعال فاعل مختار می­باشد اثبات شده است. امام خمینی معتقدند که انشائیات از امور اعتباری‌اند که تنها در وعای اعتبار تحقق دارند. معقول نیست که از انشائیات امور حقیقی ایجاد گردد، زیرا اصل سنخیت ایجاب می‌کند که حکم شرعی نیز به ت...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده الهیات و معارف اسلامی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023