بررسی طلاق قضایی در حقوق کشورهای اسلامی

چکیده بر اساس حکم شرع ، طلاق حقی است که در اختیار مرد قرار داده شده است اما طلاق به درخواست زن و به حکم قاضی، امر استثنایی و منحصر به موارد مخصوص است. از این رو ، بسیاری از فقها در مورد غایب مفقود الأثر با شرایط خاص و نیز در مورد خودداری یا عجز شوهر از دادن نفقه، طلاق به حکم حاکم را جایز دانسته اند اما بعضی از فقیهان از موارد منصوص فراتر رفته و در هر مورد که ادامه زندگی مشترک برای زن موجب ضرر و عسر و حرج باشد، طلاق زن توسط حاکم شرع را جایز دانسته اند. به عقیده این گروه از فقها ، تخلف شوهر از ادای وظایف زوجیت (اعم از انفاق ، حس معاشرت، آمیزش جنسی...) خواه ناشی از تقصیر شوهر باشد و یا بدون تقصیر، به زن حق می دهد که برای طلاق به حاکم شرع مراجعه کرده و تقاضای طلاق نماید. در حقوق موضوعه ایران ،اختیار طلاق را مطابق ماده 1133 در اختیار مرد قرار داده شده است و فقط در این موارد برای زن حق طلاق مقرر گردیده است؛ 1- غایب مفقودالأثر بودن شوهر به مدت چهارسال 2- استکاف یا عجز شوهر از دادن نفقه 3- عسر و حرج زوجه. درواقع هرگاه شوهر از انجام وظایف خود امتناع ورزد و الزام وی بدین امر ممکن نباشد، با لحاظ قاعده نفی ضرر تنها راه ممکن برای رفع ضرر از زن، دخالت حاکم و از بین بردن سبب و منشاء اضرار است که این امر در صورت امتناع شوهر از طلاق ،جز با طلاق از ناحیه حاکم امکان پذیر نیست که طلاق حاکم در این مورد از موارد ولایت حاکم به شمار می رود و تأمین هدف قانونگذار در این خصوص نیز، جز در بائن بودن ماهیت طلاق حاکم میسر نیست. کلیدواژه : طلاق قضایی- عدم انفاق- عسرو حرج- غایب مفقودالأثر- قاعده لاضرر و لاحرج- حقوق کشورهای اسلامی