بررسی حقوق - جرم شناختی پدیده بی حجابی

در قرآن کریم اماره بارزی مبنی بر اینکه حجاب با یک حدود و ثغور خاص یک مقوله اجباری است و می توان آن را بر زنان تحمیل کرد به چشم نمی خورد، بلکه اماره هایی مبنی بر عدم تحمیل آن وجود دارد. با وجود اینکه داشتن یک حجاب مناسب و متعارف برای زنان امری پسندیده و نیکوست، ولی باید توجه داشت که این امر زمانی ارزشمند است که این قشر از اعضای جامعه با نهادینه سازی حجاب در باور خود به صورت اختیاری و با طیب خاطر و رضایت کامل به آن گرایش پیدا کنند. قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران به منظور ارائه یک اخلاق و ارزش خاص در رابطه با رفتار زنان، بدون اینکه به ساز و کارهای فرهنگی در حوزه اجرایی و عملیاتی توجه شایانی داشته باشد، بی حجابی را در صورت تحقق در شرایط خاص، جرم انگاری نموده و در تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی برای آن جزای نقدی در نظر گرفته است. در کنار این واکنش کیفری، در سایر رشته های حقوق از جمله حقوق اداری و حقوق انضباطی نیز ضمانت اجراهایی برای آن پیش بینی شده است. متاسفانه قانونگذار در این فرایند تعریفی از حجاب ارائه ننموده و همین امر باعث گردیده که برای ارائه تعریف حجاب در راستای اصل 167 ق.ا به منابع فقهی مراجعه شود. مطابق تعریفی که در فقه پذیرفته شده، حجاب عبارت است از: پوشانیدن تمامی اعضای بدن غیر از صورت و کفین تا مچ. حجاب اسلامی به عنوان یک مقوله اختیاری،آن نوع حجابی است که در کنار پوشش متعارف، در روابط بین زن و مرد بتواند یک مانع رفتاری ایجاد کند، بدون اینکه صرفاً با پوشش خاصی که مدنظر است ملازمه داشته باشد. اما مقنن ایرانی به دلیل تاسی از برخی دیدگاهها، حجاب را تنها در پوششی با حدود خاص خلاصه کرده و ویژگی رفتاری و اختیاری بودن آن را مورد توجه قرار نداده است. در واقع قانونگذار از حجاب تنها به عنوان یک پوشش خاص حمایت کیفری کرده و در این راستا به دلیل عدم رعایت استانداردهای حاکم بر جرم انگاری یک رفتار، چالش هایی را هم در درون سیستم کیفری و هم بیرون از آن رقم زده است و حقوق کیفری را در خصوص موضوع مورد بحث با ابهامات متعددی مواجه ساخته است. از نگاه علم جرم شناسی در ارتکاب بی حجابی عوامل متعددی دخیل هستند که در این میان عومل اجتماعی به عنوان تاثیرگذارترین عامل از نگاه جرم شناسی در علت شناسی بی حجابی بیشتر از عوامل فردی ایفای نقش می نماید.