وکالت در طلاق

بر اساس دین مبین اسلام طلاق حق مرد است. اصل این حق را نمی توان به دیگری انتقال داد، به این صورت که دیگر مرد هیچ حقی برای طلاق همسر خود نداشته باشد ولی می توان اجرای صیغه طلاق را به زوجه یا شخص دیگری وکالت داد تا از جانب زوج صیغه طلاق را جاری سازد. وکالت در طلاق از نظر اکثر فقها جایز دانسته شده و قانون مدنی نیز به پیروی از فقهای شیعه در ماده 1119 به این موضوع پرداخته و عنوان نموده که زوجین می توانند هر شرطی را که خلاف مقتضای عقد ازدواج نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند. از جمله این که شرط شود زوجه با محقق شدن شرایطی وکالت در طلاق داشته باشد تا از جانب زوج خود را طلاق دهد. از آن جا که خیلی از عامه مردم آگاه به قرار دادن این شروط نبودند، شورای عالی قضایی در سال 1361 چاپ تعداد دوازده شرط از این شروط را در سند نکاحیه تصویب کرد تا حین عقد نکاح به امضاء زوجین برسد. برای محقق شدن وکالت زوجه در طلاق باید این شروط به امضاء زوجین رسیده باشد و برای اعمال وکالت باید شرایط مقرر برای تحقق آن توسط زوجه اثبات شود. همان گونه که مرد برای طلاق همسر خود باید از دادگاه گواهی عدم امکان سازش بگیرد زوجه ای هم که وکالت در طلاق دارد باید به دادگاه مراجعه و پس از اخذ گواهی عدم امکان سازش به دفتر طلاق مراجعه و صیغه طلاق را جاری نماید.