نظام جبران ضرر و زیان در قوانین تامین اجتماعی .

پایان نامه
چکیده

چکیده مدرنیته در جهان امروز و تعریف سن بازنشستگی در انسانها بخصوص بعد از انقلاب صنعتی در اروپا که خود باعث احساس نیاز کشورهای پیشرفته در زمینه صنعتی شدن به نوعی تأمین و پشتوانه برای کسانی گردید که درجهان بر عاطفه و حسابگر امروزی قادر به تأمین معاش خود نیستند این احساس نیازکسانی نظیر بیسمارک را به این اندیشه واداشت تا از طریق ایجاد نوعی سیستم کمک رسانی این دوران از زندگی را به نوعی از نظر مادی تأمین گردد . نظام حاکم بر جبران ضرر و زیان در قوانین تأمین اجتماعی ایران ، با نگاهی به قوانین عام قانون مدنی ، راهکارهایی متفاوت ازآن در پیش گرفته است بدان معنا که از حیث برخی از اصول و احکام شبیه همان نظام قانون مدنی بوده و جبران زیان را از اصول کار خود قرار داده اما در برخی موارد از جمله قاعده اقدام یا جبران ضرر بطور کامل راهکار متفاوتی را در پیش گرفته است . مبنای مراجعه سازمان به عامل ورود زیان یا بیمه گر بر طبق همان اصول کلی جانشینی صورت می پذیرد اما با این تفاوت اساسی که گاهی حق سازمان تأمین اجتماعی بیش از حق خود زیان دیده است که این عمده ترین تفاوت در اصل جانشینی در مقایسه قوانین تأمین اجتماعی با قوانین عام حقوق مدنی است . در حقوق ایران اصل استرداد مزایا بعنوان راهکار جمع مزایا پذیرفته شده است بدین نحوکه زیاندیده از یک سو نمی تواند بین پرداختهای تامین اجتماعی و پرداخت های زیاندیده، به طورکلی جمع کند و از سوی دیگر از مراجعه به هیچ یک نیز بطور کلی منع نگردیده است. واژگان کلیدی:جبران،تامین اجتماعی ،بیمه ،خسارت ،بیمه اجتماعی

منابع مشابه

جبران ضرر اقتصادی محض

در زندگی اجتماعی سود وزیان به هم آمیخته است. هر کس نفعی می برد به گونه ای باعث ضرر دیگران می شود؛ ولی همه ی این ضرر هاایجاد مسئولیت نمی کند. بسیاری از خسارات لازمه زندگی اجتماعی است وعرف به دید تسامح از آنها می گذرد. در این مقاله ضرر اقتصادی محض وقابلیت جبران آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت. ضرر اقتصادی محض یا همان ضررهایی که دارای منشا مادی یا بدنی نیستند . در نظام های حقوقی مختلف با مصادیق ضرره...

متن کامل

اصل «جبران کامل زیان»

از میان آثار متعدد مسؤولیت مدنی، لزوم جبران و مهم تر از آن، جبران کارآمد، واقعیتی است که نمی توان آن را نادیده انگاشت و در این راستا، ارزیابی خسارات قابل جبران و گسترۀ آن اهمیتی بسزا دارد. علی رغم این که عموماً نظام‌های حقوقی، ضرورت جبران زیان را نفی نمی‌کنند اما در مقام ارزیابی خسارت، گاه به دادرس اختیار تعدیل غرامت را می‌دهند و گاه او را ملزم به جبران تمام زیان می‌شمارند. «اصل جبران کامل زیان»...

متن کامل

بررسی فقهی و حقوقی جبران ضرر معنوی در قذف

در فقه نگرش­های عمیق فقهی در مورد جبران ضرر وجود دارد. لهذا، قواعدی که در فقه برای اثبات احکام ثانوی مورد استناد قرار می­­­گیرد بر مصلحت شخصی و نوعی استوار است؛ یکی از مصادیق خسارت معنوی، «قذف» یا نسبت اعمال ناروا می­باشد که اقامه و اجرای آن متوقف بر مطالبه­ی آن است، طبق مفاد قاعده­ی لاضرر هر نوع حکمی که موجب ضرر و زیان گردد از نظر شرع منتفی است؛ لذا در بادی­النظر، مداقه­ی قانون­گذار، در مرحله ...

متن کامل

جبران ضرر اقتصادی محض

در زندگی اجتماعی سود وزیان به هم آمیخته است. هر کس نفعی می برد به گونه ای باعث ضرر دیگران می شود؛ ولی همه ی این ضرر هاایجاد مسئولیت نمی کند. بسیاری از خسارات لازمه زندگی اجتماعی است وعرف به دید تسامح از آنها می گذرد. در این مقاله ضرر اقتصادی محض وقابلیت جبران آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت. ضرر اقتصادی محض یا همان ضررهایی که دارای منشا مادی یا بدنی نیستند . در نظام های حقوقی مختلف با مصادیق ضرره...

متن کامل

اثر خطای زیان دیده بر رجوع نهاد تامین اجتماعی

در فرضی که وقوع حادثه، ناشی از تقصیر شخص ثالث باشد، نهاد تامین اجتماعی می تواند پس از جبران خسارت زیاندیده به واردکننده زیان مراجعه کند. موضوع این مقاله شیوه اعمال این حق رجوع در صورت تقسیم خسارت میان زیاندیده و واردکننده زیان به دلیل تقصیر مشترک است. بر اساس برخی سیاست ها در چنین حالتی تامین اجتماعی می تواند تا میزان کامل مسوولیت شخص ثالث به او رجوع کند. این راه حل که تقدم را به نهاد تامین اجت...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده حقوق

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023