رژیم حقوقی دریای خزر و مساله سهم ایران از بستر آن

دریای خزر با داشتن منابع عظیم طبیعی و موقعیت ژئوپلتیکی، ژئواستراتژیکی و ژئواکونومیکی همواره جایگاه ویژه ای در بازی های بین المللی داشته است. منطقه ژئوپلتیک خزر هویت جدید خود را بعد از فروپاشی شوروی بدست آورد که نیرو محرکه اصلی آن بهره برداری از منابع نفت و گاز و راههای انتقال آن به بازارهای جهانی بوده است. افزایش تعداد کشورهای ساحلی از دو به پنج کشور، نظام حقوقی حاکم بین ایران و اتحاد شوروی را به چالش کشید. در این بین هرکدام از کشورها با توجه به منافع خود نظریه هایی را مطرح کردند و بدین ترتیب مسئله رژیم حقوقی دریای خزر پدید آمد. در حال حاضر جمهوری اسلامی ایران معتقد به لزوم مشترک بودن این دریا بین کشورهای ساحلی و استفاده مشترک از منابع بستر و زیر بستر می باشد و در صورت توافق سایر کشورها بر تقسیم، ایران نیز از تقسیم منصفانه حمایت خواهد کرد. آذربایجان معتقد به تقسیم بوده، قزاقستان از تسری حقوق بین الملل دریاها به دریای خزر حمایت می کند ترکمنستان موضع مشخصی ندارد. روسیه در ابتدا از نظریه مشاع حمایت می کرد اما بتدریج دیدگاه خود را تغییرداده و روش تلفیقی تقسیم بستر و استفاده مشترک از سطح را پیشنهاد نموده است. این نوشتار سعی دارد با روش توصیفی و تحلیلی و با استفاده از اطلاعات کتابخانه ای به شناسایی و فهم فرصت ها و چالش های پیش روی ایران در تعیین سهم اش از بستر دریای خزر و تاثیر آن بر منافع ملی خویش را بررسی کند برای این منظور تحقیق حاضر چهار فصل را به خود اختصاص داد که در نهایت چنین نتیجه گیری بعمل آمد با توجه به روند مذاکرات انجام شده همچنین توافقات چند جانبه و سرمایه گذاری های غرب، ایران در مسیر دستیابی به منافع تعریف شده اش در این دریا ناکام خواهد