جنبه های حقوقی و کاربردی بانکداری الکترونیکی در بانک صادرات ایران

تشریح خدمات بانکی و خصوصاٌ خدمات بانکداری الکترونیکی الزامی است و از این رو بانک ها برای کارآمد شدن نیاز به کسب اطلاعات کافی از مشتری،درک علائق و خواسته های توسعه ی روابط با او هستند. این در حالی است که بانکداری الکترونیکی بهترین و اثر بخش ترین گزینه فراوری بانک ها برای تحقق این اهداف است. در این راستا هدف کلی تحقیق حاضر تبیین و روشن کردن نحوه برخورد با تخلفات در بانکداری الکترونیکی و ایجاد فضای امن تر حریم خصوصی برای مشتری تا رو به این نوع بانکداری آوردند و اهداف ویژه مانند میزان محکمه پسند بودن اسناد در بانکداری الکترونیکی، نحوه استرداد مبالغ به اشتباه واریز شده و میزان اثبات استفاده شخص بیگانه از ابزار الکترونیک جهت برداشت یا واریز به حساب بررسی گردید. نوع مطالعه در این تحقیق به صورت توصیفی، تحلیل محتوا و اسنادی و همچنین مطالعه میدانی و اجرای پرسشنامه می باشد و برای تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده از نمونه ها، از روش های آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است و برای آزمون فرضیه ها به طور عمده، از روش آزمون t استفاده شده است. در نهایت بر اساس یافته های این پژوهش مشخص گردید که اسناد بانکی الکترونیکی به لحاظ حقوقی در دیدگاه افراد مورد بررسی، قابل قبول نیستند و نیاز به تنظیم مفاد و آیین نامه های قضایی بیشتری در این زمینه وجود دارد،از دیدگاه افراد استرداد مبالغ به اشتباه واریز شده در بانکداری الکترونیک انجام می شود و در این زمینه مشکل حقوقی زیادی وجود نداردو از دیدگاه افراد میتوان در محاکم قضایی، استفاده شخص بیگانه از ابزار الکترونیک را در عملیات بانکداری الکترونیک اثبات نمود.