تکلیف دولت در تامین رفاه اقتصادی مردم از نظر فقه امامیه

منظور از رفاه اقتصادی داشتن زندگی اشرفی و یخت و پاش کردن و غوطه ور شدن در مصرف مصرف زدگی نیست چنان که نظام سرمایه داری آزادی نامحدود در برخورداری و جود دارد به این که از هر راهی کسب درآمد صورت گیرد که با ظواهر قانون تطبیق نماید مشروعیت داشته و هر گونه مصرف را نیز آزاد می داند همچنان که قرار گرفتن در تنگناهای معیشتی نیز منظور نیست به این که در حد ضرورت تامین معاش صورت گیرد ادا حقوق شهروندان صورت می گیرد چنان که در نظام اسلامی منظور از رفاه علاوه بر تامین نیازهای ضروری برخورداری برای کسب کمال نیز لازم است و اهل ایمان با توجه به مالکیت متعهد مسیول همدیگر هم هستند و دولت باید شرایطی فراهم نماید که شهروندان در جهت رشد و تعالی و کسب کمال در مضیقه و محدودیت نباشد برقراری عدالت به وجود آوردن رشد و پیشرفت اجتماعی و به دست آوردن فضایل و کمالات فردی است