مصلحت های عمومی زندگی شهرنشینی و حقوق شهروندی

این پایان نامه با عنوان مصلحت های عمومی زندگی شهرنشینی و حقوق شهروندی و با هدف بررسی فقهی حقوقی مصلحت گردآوری شده است. در این راستا به بررسی عنصر مصلحت در احکام پرداخته شده و ادله ابتنای احکام بر پایه مصلحت آورده شده است و از قاعده ملازمه حکم عقل و شرح بحث شده و همچنین عوامل انعطاغ پذیری فقه اسلامی نیز مورد بررسی قرار گرفته است. می توان گفت علیرعم این که مصلحت و عناوین نزدیک به آن مورد طرد علمای شیعی قرار گرفته است لیکن با بررسی احکام صادره از سوی فقها به روشنی عنصر مصلحت در انها قابل مشاهده است . البته ساققه تشریع احکام با توجه به مصلحت به عنصر شارع باز می گردد که احکامی با توجه به مصلحت زمان در همان عصر وضع و یا نسخ شده اند. در عصر حاضر حاکم اسالمی را می توان مامور تحصیل مدافع و مصلحت عمومی دانست که البته توجه به ابزارها و مدد گرفتن از مشورت کارشناسان امر در این راستا ضروری به نظر می رشد. در فصل آخر تحقیق نیز جهت اثبات مطلق نبودن حقوق نمونه هایی از قوانین دیگر کشور و اسناد بین المللی حقوق بشری مورد توجه قرار گرفته و از فقه اسلامی نیز رابطه بین چند قاعده فقهی مورد بررسی قرار گرفته است. قاعده تسلیط به عنوان قاعده ای که مورد احترام شارع و فقها قرار گرفته از نمونه های روشن حقوق شهروندی می باشد در رابطه با چند قاعده فقهی تعدیل کننده منعطف و تا حدود زیادی تحدید و دارای قویدی شده است. قواعدی همچون لاضرر نفی عسر و حرج اضطرار از جمله قواعدی هستند که وارد حاکم بر تسلیط می باشند با توجه به تشریع این گونه قواعد در فقه شیعه را جهت قاونون گذاری در جهت جلب مصلحت های عمومی با تنجه به مقتضیات زمان و مکان باز می باشد مصلحتی که مورد طرد قرار گرفته مصلحتی مرهوم بده نه مصلحتی که عقل قطعی با توحه به ضوابطی که در شرع بیان شده است تشتخیص می دهد . حال اینکه مصلحت عمومی مورد متوجه شارع بوده و در قانون گذاری ها بایستی در صدر توجه قرار گیرد. تحدید حقوق در تمامی نظامات متعارف حقوقی اصلی پذیرفته شده می باشد. البته رعایت ضوابطی در این مورد لازم و ضروری است از جمله انیکه محصلحت محدو د کننده بایتسی عمومی بوده به قدر متیقین اکتفا شود و حقوق و منافع تحدید شده افراد به نحو احسن تداراک دیده شود.