جایگاه قاعده ی "مقتضی و مانع" در حقوق مدنی ایران

قاعده ی «مقتضی و مانع» یکی از قواعد فقهی است و مانند دیگر قواعد از ویژگی ثابت و کلی بودن برخوردار است و مسایل فراوانی را تحت شمول خویش قرار داده است.علت تامه مرکب از سه جزء می باشد: سبب، شرط و عدم مانع. از تجمیع سبب و شرط، مقتضی بوجود می آید. پس می توان گفت که علت تامه از دو جزء مقتضی و عدم مانع تشکیل یافته است. برای حدوث معلول و مقتضا ضروری است که در عالم ثبوت مقتضی با عدم مانع پیوند خورد. اما در عالم اثبات و در رویدادهای حقوقی که از امور اعتباری محسوب می شوند کشف تمام موانع، چه از لحاظ کمی و چه از لحاظ کیفی غیر مقدور است. علم وجدانی به عدم مانع در سیطره ی علوم باری است و آدمی را نشاید که با وجود محدودیت و ضعف ادله ی اثباتی خویش به عدم مانع علم حقیقی یابد. از این روی همواره احتمال مانع، ولو اندک وجود دارد. مانعی که از اثرگذاری مقتضی در حدوث مقتضا جلوگیری بعمل آورد و اگر این احتمال بتواند مانع واقعی حدوث مقتضا و معلول گردد، هیچ رخدادی در عالم حقوق نباید رخ دهد. در شرایطی که انسان نسبت به وجود مقتضی برای حدوث یک پدیده ی حقوقی یقین دارد و نسبت به وجود مانعی که سد راه اثر گذاری مقتضی می گردد تردید می کند، قاعده ی «مقتضی و مانع» با بی اعتنایی به احتمال مانع، مقتضی موجود را در حدوث مقتضا اثر گذار می داند. از همین جا اهمیت و کاربرد فراگیر قاعده ی « مقتضی و مانع »آشکار می شود. بر مبنای حجّیّت این قاعده، تمام اعمال و وقایع حقوقی مستند به این قاعده رخ می دهند؛ چرا که قاعده ی «مقتضی و مانع »است که شک در وجود مانع احتمالی بر سر حدوث آنها را زایل می کند.