بررسی فقهی - حقوقی ولایت بر نکاح

خانواده درعین حال که کوچکترین واحد اجتماع است ، هسته اصلی جامعه و پایه و اساس آن محسوب می گردد ، نخستین اجتماعی است که فرد درآن پا می نهد و آداب و رسوم زندگی اجتماعی را فرا می گیرد . بطور کلی بخاطر اهمیت فراوان خانواده است که اعلامیه جهانی حقوق بشر و قوانین اساسی کشورها به آن توجه خاص نموده اند . در بند 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر چنین آمده :« خانواده رکن طبیعی و اساسی اجتماع است و حق دارد از حمایت جامعه و دولت بهره مند شود. » و در بندهای 1و2 آن ، خانواده ثمره ازدواج شناخته شده است . در همین زمینه اصل دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، ضمن تعریف ماهیت خانواده برای قانونگذاران خط ومشی و اصول کلی را بدین شرح تدوین کرده است : « از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه است و همه قوانین ومقررات و برنامه ریزیهای مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده ، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.» اولین گام در جهت تشکیل خانواده ارتباط مشروع بین دونفر از طریق ازدواج می باشد . ازدواجی که نه تنها به زوجین ، بلکه به خانواده و فامیل هر دو نفر تعمیم یافته و آثار متفاوتی و مهمی برآن مترتب است. در همین اولین گام است که بحث ولی و نقش او در ازدواج مطرح می گردد .چه بسا افرادی که با مداخله والدین خود ( مخصوصاً پدر ) تحت عنوان ولایت بر نکاح پا به عرصه زندگی مشترک گذاشته و به اصطلاح سفید بخت شده اند .در مقابل نیز دیده شده که اقدام مستبدانه و بیجای پدران که معلول خودخواهی آنهاست ، پدری را بر آن داشته که فرزند خود را مبیع قرار دهد یا وجه المصالحه سازد ، این گونه ازدواجها گاهی خیانت ، خودکشی و ....... را در پی داشته است . ولی بر اساس فقه اسلام دارای اختیاراتی است که قانون مدنی نیز آنها را پذیرفته از جمله این اختیارات موضوع نکاح است . اصل اولیه و مقتضای طبیعت انسان آزادی و اختیار در عمل و امور زندگی است ،این اصل که از آن به اصل عدم ولایت نامبرده شده است مورد پذیرش تمام فقها و حقوقدانان است . در مواردی به جهت اینکه اشخاص قدرت انتخاب و اختیار ندارند و یا ممکن است ضعف داشته باشند ، ورود شخص باتجربه و با درایتی می تواند راهگشا باشد . ولایت بر نکاح در تمام اعصار و جوامع مورد بحث قرار گرفته ، منابع فقهی و فقها پیوسته این مسئله را مورد توجه قرار داده اند و حقوقدانان تألیفات زیادی در این زمینه دارند لکن حقوق موضوعه همان راهی که فقها قبلاً رفته اند را پیمودند و در نتیجه منشأ اختلاف نظر حقوقدانان شده است . در این زمینه پایان نامه های متعدد نگارش شده و قریب به اتفاق نظر فقهای عظام را ذکر کرده اند و در نهایتاً نتیجه گیری کرده اند.حال سعی داریم با توجه به اصل عدم ولایت و دلایل دیگری که ولایت اشخاص بر دیگری را نفی می کنند ، همچنین عدم قابلیت صحی صغار برای انجام نکاح و خروج اشخاص بعد از رسیدن به سن بلوغ و رشد از تحت ولایت اولیاء؛ به چند پرسش اساسی پاسخ دهیم : 1- آیا نکاح صغیر امکان دارد ،چگونه و تحت چه شرایطی صغیر می تواند ازدواج کند ؟ 2- وضعیت نکاح مجنون و سفیه چگونه خواهد بود و حدود وثغور ولایت بر آنان چیست ؟ 3- آیا دختر باکره رشیده در امر نکاح استقلال دارد و در صورت ثبوت ولایت بر دختر آثار آن چیست ؟ شاید ادعا شود که به علت سابقه فقهی و حقوقی که موضوع تحقیق دارد و منابع زیادی که در این زمینه وجود دارد انجام این تحقیق ضروری به نظر نرسد ، لکن در پاسخ باید گفت که مقتضیات زمان ومکان و تغییر در فرهنگ ، عادت و ارزشهای جامعه ایجاب می کند که بسیاری از مسائل دوباره مورد بررسی و دقت قرار گیرند . قانون مدنی و مواد مربوط به ولایت بر نکاح خصوصاً در رابطه با نکاح صغیر و باکره ، چندین بار مورد نسخ و اصلاح قرار گرفته اند . امروزه ماده 1041 ق.م سن نکاح را در دختران 13 سال شمسی و در پسران 15 سال تمام شمسی قرار داده است ، و در مواردی معافیت از شرط سن را منوط می کند به اذن ولی و رعایت مصلحت از طرف وی با تصویب دادگاه می کند . ماده مزبور در حالی سن نکاح در مورد دختران را افزایش می دهد که مواد دیگر قانون مدنی سن بلوغ را 9 سال تمام قمری بیان می کنند و در مورد سن رشد مسکوت است . حال اینکه فقهای امامیه نکاح را منوط به اثبات بلوغ و رشدی می دانند که از آن در قرآن به بلوغ اَشُد نام برده شده است . در پژوهش درصدد روشن ساختن حدود ولایت قهری و احکام مربوط به آن در فقه و حقوق و همچنین جایگاه اشخاص تحت ولایت بوده ام. روش پژوهش این تحقیق با استناد به کتب فقهی شیعه و کتب حقوقی و با استفاده از روش کتابخانه ای با استناد به منابع اصیل انجام گرفته است. شیوه تحقیق تحلیلی توصیفی است . نگارنده با فیش برداری از منابع موجود و تحلیل و جمع بندی مطالب آن را به صورت کنونی جمع آوری کرده است . با تحقیقات به عمل آمده مشخص گردید که در نظام حقوقی ایران که برگرفته از فقه شیعه می باشد ، اولیای قهری از جایگاه خاصی برخوردار و دارای اختیاراتی نظیر ولایت در نکاح و اموال می باشند و همچنین افراد تحت ولایت قهری نظیر مجانین و صغار که با نام محجورین می باشند ، شناسانده شده و موارد سقوط ولایت مشخص گردیده است .این تحقیق در چهار فصل تنظیم شده است ،در فصل اول به ترسیم دورنمایی از ماهیت و تعریف ولایت ،مولی علیه و اقسام ولایت وشرایط ولایت پرداخته شده است . فصل دوم بحث درمورد اولیاء عقد نکاح می باشد و اینکه اساساً چه کسانی غیر از زن وشوهر صلاحیت انعقاد نکاح برای اینان را دارند. در فصل سوم به وضعیت نکاح محجورین پرداخته شده و سخن از نکاح صغار، سفهاء و مجانین می باشد. در فصل چهارم به بررسی ولایت بر نکاح بعد از بلوغ و رشد می پردازیم و محور بحث در اینجا بررسی نکاح دختر بالغه باکره می باشد و نظریات مختلف فقهی و حقوقی در این زمینه ارائه وبررسی شده است. و در آخر نتیجه گیری و پیشنهادات در زمینه موضوع مورد بحث تحقیق صورت گرفته است . در طول جمع آوری مطالب این تحقیق متوجه شدم که موضوع بحث ولایت برنکاح از موضوعات بسیار مهم و دقیق فقهی تا جایی که بسیاری از فقها اجازه ورود به این بحث را به خود نداده اند و آرایی نیز که بر اساس آیات و روایات موجود صادر شده است به شدت مورد اختلاف است و به نوعی قدرت اجتهاد لازم است تا رأی صواب را انتخاب کنیم .