بررسی کلاهبرداری از طریق پیش فروش ساختمان وارائه راهکار های پیشگیرانه

امروزه به علت گسترش پدیده شهرنشینی و توسعه نامتوازن در روستاها و شهر ها، بخش کثیری از ایرانیان روستا نشین به شهر های بزرگ و صنعتی مهاجرت کرده اند ؛ که با احتساب شهرنشینان پیشین و رشد زاد و ولد در شهر ها نیاز به مسکن در شهر ها و بویژه شهر های بزرگ بیشتر شده است، که برای رفع این نیاز و ارزان تر شدن قیمت نهایی مسکن، افراد رو به پیش خرید و فروش ساختمان آورده اند. این موضوع در عین حالی که مزایای بسیاری دارد لاجرم معایبی هم به همراه دارد که از آن جمله می توان به رشد کلاهبرداری در ساخت و ساز مسکن (مسکونی یا تجاری) اشاره کرد. لذا قانون گذار محترم باید نسبت به بروز رسانی قوانین در بخش مسکن و پر کردن خلاء های قانونی اقدام عاجل انجام دهد. زیرا بخش اعظمی از این قوانین در زمانی وضع شده اند که موضوعات و مسایل پیچده ی امروز اصلاً محلی از اعراب نداشته است. با عنایت به وجود مشکلات عدیده در خصوص معاملات ناشی از پیش فروش ساختمان، در سال 1386 لایحه ای توسط قوه قضائیه تهیه شده و از سوی دولت، تقدیم مجلس شد. این لایحه با گذشت زمان نسبتاً طولانی در سال 1389 با عنوان قانون پیش فروش ساختمان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. هر چند این قانون برخی از مشکلات موجود را حل کرده است ولی از یک سو، قانون مذکور دارای اشکالات و ابهاماتی بوده و از سوی دیگر، تمامی آسیب های موجود در این حوزه را در بر نمی گیرد.