بررسی نظام حقوق مالی زوجه درحقوق موضوعه وفقه امامیه بامحوریت آراءامام خمینی

پایان نامه
چکیده

حوزه ی مسائل زنان در عصر گفتمان حقوق بشر و دموکراسی، جایگاه گسترده ای را در پژوهش های اسلامی معاصر به خود اختصاص داده است؛ اتباط نزدیک این حوزه به خانواده که در اسلام بستر بنیادین تربیت و تعالی جامعه اسلامی برآن استوار گشته ، براهمیت و حساسیت این حوزه افزوده است.بر همین اساس برآن شدیم تا یکی از مسائل را که حقوق مالی می باشد ، مورد بررسی قرار دهیم.حقوق مالی زوجه عبارتند از : مهریه، نفقه و اجرت المثل)حق الزحمه) مهر دینی است که پرداخت آن بر عهده ی مرد قرار دارد ومرد موظف است مهر تعیین شده را بدون کم و کاستی به زن بپردازد لذا چنانچه در مهر عیبی رخ دهد یا تلف گردد ، مرد ضامن شناخته می شود، در ضمن تعدیل مهریه و محاسبه ی آن به نرخ روز با وجود اختلاف آرا ضروری و لازم می باشد زیرا زوجه باید در زمان دریافت مهر یه به همان مقدار زمان انعقاد عقد قدرت خرید داشته باشد. برای وجوب نفقه دو شرط دائمی بودن نکاح و تمکین زوجه لازم و ضروری می باشد و نشوز از مهمترین عوامل اسقاط نفقه است ،در مورد مصادیق نفقه ی زوجه اکثرحقوقدانان و فقها ،عرف را ملاک قرار داده اند و بر مواردی که جزء نیازمندی های زوجه می باشد اتفاق نظردارند.در مورد اجرت المثل مطابق ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق که به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید پرداخت اجرت المثل جزءحقوق زنان در زمان طلاق است که باشرایطی خاص به زن تعلق می گیرد اگرزن کارهای خانه را انجام دهد و زوج بنابر دلایلی بخواهد وی را طلاق دهد ؛ به زوجه اجرت المثل تعلق می گیرد.در این پژوهش تمامی این موارد با لحاظ دیدگاه های امام خمینی (ره) مورد بررسی قرار می گیرد.

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی تطبیقی مستثنیات دین درحقوق موضوعه وفقه امامیه وعامه

اصل بر این است که،هرکس به دیگری بدهکار است به تعهدی که دربرابروی دارد،باید بدهی خود را تمام وکمال بپردازد.بنابراین،اصحاب دعوا باید خود را موظف بدانند که به محض اعلام حکم دادگاه آن را دقیقا اجرا کنند. امابه دلایلی درغالب موارد،محکوم علیه از اجرای اختیاری حکم،خودداری می کندونیاز به استفاده ازالزام قانونی قوه قهریه و اجرای احکام مدنی است. به همین ترتیب در مواردی، برای اجرای حکم،نیازبه توقیف اموال ...

15 صفحه اول

بررسی حقوق مالی زوجه در حین زوجیت

عقد نکاح جزء اسبابی است که برای زوجین ایجاد حق‌ می‌نماید، این حق اعم از حق مالی و حق غیر مالی است. حقوق مالی زوجین را به سه دوره می‌توان تقسیم کرد: در حین زوحیت، پس از طلاق، بعد از فوت. حقوق مالی مختص به زوجه که ناشی از حق نکاح می‌باشد، شامل مهر و نفقه و اجرت المثل و نحله می باشد. هدف این پژوهش بررسی حقوق مالی زوجه در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران در حین زوحیت می باشد. روش تحقیق در این پژوهش، ...

متن کامل

بررسی حق طلاق زنان در فقه امامیه و حقوق موضوعه

در فقه و قانون مدنی نهاد خانواده اهمیت ویژه‌ای دارد و شارع و قانون‌گذار آزادی ارادۀ طرفین را در آن به سبب پیوستگی کامل حیات اجتماع به حیات خانواده محدود و موارد فسخ نکاح و طلاق را تعیین کرده است. در این ارتباط فقها و حقوق‌دانان طلاق را به طور مطلق حق مرد می‌دانند و در موارد استثنایی طرقی برای دستیابی زن به طلاق در نظر می‌گیرند. در این نوشتار ضمن بررسی دیدگاه‌های مختلف فقهای اسلام و ارزیابی ادلۀ...

متن کامل

بررسی فقهی ماهیت وجودی حقوق مالی زوجه در قرآن؛ فقه امامیه و مقایسه آن با حقوق کشور مصر

به لحاظ حساسیت موضوع احقاق حقوق زوجه پس از انحلال نکاح با استفاده از منابع فقهی و حقوقی ملهم از نظرات فقهای امامیه و حقوقدانان در کشور اسلامی مثل مصر هدف مقاله حاضر بررسی فقهی ماهیت وجودی حقوق مالی زوجه در فقه امامیه و مقایسه آن با حقوق کشور مصر است. تحقیق حاضر از نوع نظری و به لحاظ ماهیت توصیفی و تحلیلی است. این تحقیق به روش کتابخانه‌ای انجام گرفت. بررسی‌ها نشان داد قانونگذار حقوق مصر، پیوسته ...

متن کامل

بررسی حق طلاق زنان در فقه امامیه و حقوق موضوعه

در فقه و قانون مدنی نهاد خانواده اهمیت ویژه‌ای دارد و شارع و قانون‌گذار آزادی ارادۀ طرفین را در آن به سبب پیوستگی کامل حیات اجتماع به حیات خانواده محدود و موارد فسخ نکاح و طلاق را تعیین کرده است. در این ارتباط فقها و حقوق‌دانان طلاق را به طور مطلق حق مرد می‌دانند و در موارد استثنایی طرقی برای دستیابی زن به طلاق در نظر می‌گیرند. در این نوشتار ضمن بررسی دیدگاه‌های مختلف فقهای اسلام و ارزیابی ادلۀ...

متن کامل

بررسی تعهدات امین در فقه امامیه و حقوق موضوعه

با توجه به اینکه طبق قاعدۀ فقهی «عدم ضمان امین» در صورت عدم تعدی و تفریط، امین ضامن شیء تلف‌شده نخواهد بود و همچنین این قاعدۀ کلی و فراگیر در عقودی همچون ودیعه، عاریه، اجاره، وکالت و رهن و ... جاری است، فقیهان بر این باورند که در عقودی چون عاریه می‌توان شرط ضمان کرد، بنابراین در تمامی عقود اذنی و قراردادهایی که به‌نحوی از انحا متصرف، مال دیگری را در اختیار دارد، سخن از امین و امانت مطرح خواهد ب...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

سایر - پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023