قائم مقامی بیمه گر از زیان دیده در مطالبه خسارت

قائم مقامی بیمه گر از نوع جانشینی شخصی (در مقابل عینی) و خاص (در مقابل عام) است که به هر دو صورت قانونی و یا قراردادی (از باب تأکید و تصریح) می تواند محقق شود. با رواج صنعت بیمه، گاه پیش می آید که دو منبع هم زمان برای جبران خسارت زیان دیده وجود داشته باشد که در مواجه با این وضعیت در کشورهای مختلف چهار سیاست مطرح گردید. سیاست استرداد که بر مبنای قائم مقامی بیمه گر استوار است، بهترین راه حل برای ایجاد سازش میان بیمه و مسئولیت مدنی است که بسیاری از ایرادات دیگر سیاست های مطرح را ندارد. مقوله قائم مقامی بیمه گر، در تمامی انواع بیمه قابلیت اجرا ندارد و فقط در بیمه هایی که از اصل جبران خسارت پیروی می کنند قابل اجرا می باشد. با این حال ممکن است با وجود تمامی شرایط تحقق قائم مقامی، این اصل اجرا نشود که به عنوان استثنائات قائم مقامی از آن ها یاد می شود. این استثنائات می تواند به دو صورت قانونی و قراردادی آورده شود. در استثناء قانونی، معمولاً بستگان و نزدیکان زیان دیده از رجوع بیمه گر مصون می مانند. با این حال با تفسیر مضیق افراد مصون، باید قائل به امکان رجوع به بیمه-گران مسئولیت آنان (در صورت وجود) باشیم. در استثناء قراردادی، بیمه گر به موجب قرارداد میان خود و بیمه گذار و یا قرارداد میان خود بیمه گران، از رجوع به عامل خسارت صرف نظر می کند. گاهی ممکن است میان حق رجوع زیان دیده و بیمه گر او در رجوع به عامل خسارت رقابت ایجاد شود که از میان نظریات گوناگون در این زمینه، حق تقدم زیان دیده بر بیمه گر به دلیل مطابقت با اصول بیمه ای و منطقی، نظر پسندیده تری است.