مطالعه تطبیقی حاکمیت قانون در نظام حقوقی ایران و انگلستان

در عصر حاضر، اصل حاکمیت قانون از جایگاهی والا در سراسر جهان برخوردار است. بر طبق این اصل، هیچ کس مافوق قانون نیست و قدرت باید به وسیله قوانینی صریح محدود گردد. در این تحقیق، هدف پاسخ گفتن به سوالات ذیل است: حاکمیت قانون در ایران و انگلستان به چه معنا است و در چه قالب هایی محقق شده است؟ موانع تحقق مطلوب این ایده و راه حل این موانع کدامند؟ سابقه ایده حاکمیت قانون به یونان باستان برمی گردد. سابقه این اصل در انگلستان، حد اقل به قرن هفدهم میلادی برمی گردد، اما در ایران، این ایده تنها پس از انقلاب مشروطه تحقق پیدا کرده است. معیار های حاکمیت قانون در انگلستان در قوانین و اسناد متعددی ذکر شده اند. همچنین، در قانون اصلاحات اساسی مصوب سال 2005 نیز به اصطلاح حاکمیت قانون اشاره شده است اما تعریفی از این اصل ارائه نشده است. در ایران، اصول متعددی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بیانگر ایده حاکمیت قانون هستند ولی تعریفی از حاکمیت قانون در این قانون و سایر قوانین ارائه نگردیده است. اختیار مطلق پارلمان انگلستان در وضع و نسخ قوانین و اختلاط قوا میان دو قوه مقننه و مجریه در این کشور و مضافاً بودن پارلمان به عنوان ابزاری در دست حزب اکثریت، مهم ترین مشکل حاکمیت قانون در انگلستان محسوب می گردد. در مقابل، در ایران اختیار مجلس در تصویب قوانین مطلق نیست و شورای نگهبان بر مصوبات مجلس نظارت می نماید. در کشور ما، ابهاماتی در زمینه جایگاه اصل ولایت مطلقه فقیه در ارتباط با اصل حاکمیت قانون و قانون اساسی مطرح شده است اما به نظر می رسد که اصل ولایت مطلقه فقیه و رکن اسلامیت حکومت جمهوری اسلامی ایران، تعارضی با ایده حاکمیت قانون ندارند. ضمناً، نظارت قضایی بر اداره در هر دو کشور از جایگاه مهمی برخوردار است و می تواند نقش مهمی را در مستقر ساختن حاکمیت قانون در اداره ایفا نماید. در مورد قوه قضاییه باید گفت که در ارتباط با استقلال قضات در کشور ما مشکلاتی مشاهده می شود. در مقابل، در انگلستان قضات از استقلال و جایگاه قابل توجهی برخوردار هستند. همچنین، حقوق انگلستان برای ما حاوی این پیام نیز می باشد که تقویت پیش شرط های فرا حقوقی حاکمیت قانون مانند اخلاق قانون مداری را نباید دست کم گرفت. نهایتاً، به نظر می رسد که در صورت رواج فرهنگ نقد پذیری و اخلاق قانون مداری و همچنین با اصلاح قوانین، می توان مشکلات حاکمیت قانون را به حداقل رساند.