نقش شورای امنیّت در اجرای عدالت کیفری بین المللی (با تأکید بر ارجاع وضعیّت دارفور و لیبی به دیوان بین المللی کیفری)

چکیده شورای امنیّت سازمان ملل متّحد در اواخر نیمه اوّل قرن بیستم با وظیفه اصلی و اوّلیّه حفظ صلح و امنیّت در جامعه بین المللی پدیدار گردید. واگذاری چنین مسئولیّت مهم و سنگینی بر دوش این نهاد ، نیازمند تفویض اختیارات و صلاحیت های متناسبی در جهت نیل به اهداف بنیانگذاران سازمان ملل متّحد بود. لذا طرّاحان منشور در فصل ششم و هفتم آن به این مهم اقدام نمودند. هر چند که آرمان اصلی از تأسیس سازمان ملل متّحد به دور ماندن و رهایی از بلای جنگ بود ، با این حال شورای امنیّت به محض تولّد در سرمای ناشی از یخبندان جنگ سرد ، تبدیل به ابزاری در دست ابر قدرت ها گردیده و عاجز از ایفای مسئولیّت های خطیر خود به نحو مطلوب گشت. به نحوی که جنگ های داخلی و بین المللی زیادی در این دوران روی داده و جنایات بسیاری ارتکاب یافت که اکثر عاملان و آمران آنها نیز به علّت وجود خلأ ماهوی و شکلی در عرصه عدالت کیفری بین المللی ، بی کیفر باقی ماندند. با این حال در دهه پایانی قرن بیستم با غروب خورشید شرق و از هم پاشی نسبی بلوک بندی نظام جهانی ، دوران یخبندان نیز به سر آمده و این اندیشه در اذهان عمومی قوّت گرفت که ارتکاب جنایات بین المللی ، تهدیدکننده صلح و امنیّت بشری بوده و برای دست یابی به صلح پایدار ، باید جامعه جهانی به نظام عدالت کیفری بین المللی تجهیز شود. بر این اساس و در پی وقوع برخی حوادث غیر انسانی (حادثه تروریستی لاکربی) و ارتکاب جنایات ضدِّ بشری در حوزه بالکلان و کشور رواندا ، شورای امنیّت به اقتضای وظیفه اصلی خود ، درگیر رسالتی نوین در عرصه بین المللی گردیده و نقشی تأثیرگذار و در عین حال قابل مناقشه ای را در این زمینه بر عهده گرفت که به نوبه خود تحوّلی بنیادین و نقطه عطفی در تاریخ شورای امنیّـت بود که می توان از آن به «پیوند دو مفهوم بنیادین صلح و عدالت کیفری بین المللی» یاد کرد. از این تاریخ به بعد ، این نهاد جایگاه ویژه ای در عرصه سیاست جنایی بین المللی یافته و با تأسیس دیوان بین المللی کیفری در سال های پایانی قرن بیستم و شروع به کار آن در سال های آغازین قرن بیست ویکم ، موقعیّت خود را در این حوزه ، تثبیت نمود. در آغاز این فرآیند ، شورای امنیّت فقط با صدور قطعنامه هایی به محکوم نمودن اعمال ارتکابی پرداخته و دولت ها را تشویق به محاکمه ، مجازات یا استرداد متّهمین می نماید (مرحله محکوم سازی). به تدریج نقش شورا از این مقدار نیز فراتر رفته و به ایجاد دیوان-های بین المللی ویژه پرداخته و علاوه بر این در دادگاه های تلفیقی (بین المللی شده) شکل گرفته در سال های اخیر نیز با وجود اینکه به ابتکار سازمان ملل متّحد بوده اند ، شورای امنیّت به عنوان رکن اجرایی سازمان ملل متّحد نقش قابل توجّهی را بازی نموده است (مرحله دیوان سازی). حتّی با تشکیل و آغاز به کار دیوان بین المللی کیفری به عنوان مهمترین نهاد فعّال در حوزه حقوق بین الملل کیفری ، باز در اساسنامه این مرجع ، اختیارات قابل توجهّی برای شورای امنیّت پیش بینی گردیده است (مرحله ارجاع دهی). این پژوهش در صدد است که با بیان سیر تکوینی و تکاملی این تحوّل بنیادین در عرصه حقوق بین المللی به طور عام و حقوق بین الملل کیفری به طور خاص ( مرحله محکوم سازی ، مرحله دیوان سازی و مرحله ارجاع دهی ) به بررسی ارجاع وضعیّت منطقه دارفور سودان (قطعنامه 1593) و کشور لیبی (قطعنامه 1970) از سوی شورای امنیّت به دیوان بین المللی کیفری برای رسیدگی به جنایات ارتکابی بپردازد. کلمات کلیدی : شورای امنیّت ، دیوان بین المللی کیفری ، عدالت کیفری بین المللی ، صلح ، امنیّت ، دادگاه های ویژه ، دادگاه های تلفیقی ، عدالت کیفری گزینشی.