بررسی احکام فقهی اخذ اجرت بر واجبات براساس کتاب«بلغه الفقیه»، تألیف علامه محمد بحرالعلوم

چکیده مساله ی اخذ اجرت بر واجبات از زمان قدیم در میان فقها مطرح بوده و می توان دیدگاه های آنها را نسبت به جواز و عدم جواز به سه دسته ی کلی تقسیم کرد،که عبارت است از: الف) اخذ اجرت مطلقاً جایز نیست.(محقق ثانی، شهید ثانی، مقدس اردبیلی و...) ب)اخذ اجرت مطلقاً جایز است.(محقق خویی) ج)میان واجبات(عبادی و توصلی،کفائی و عینی، نفسی و غیری و...)تفصیل قائل شده اند.(شیخ انصاری، امام خمینی، فخرالمحققین و...). به طور مثال فخرالمحققین معتقد است اخذ اجرت در واجبات توصلی جایز است و در واجبات تعبدی جایز نیست. هدف این تحقیق، بررسی احکام فقهی اخذ اجرت بر واجبات با محوریّت دیدگاه علامه محمّدبن محمد تقی بحرالعلوم، صاحب کتاب«بلغه الفقیه» است. البته برای توضیح بهتر موضوع از دیدگاه فقهای بزرگ نیز استفاده شده، مانند: امام خمینی، شیخ انصاری، محقق خویی و... ادله ی قائلین به حرمت؛ اجماع، منافات داشتن اخذ اجرت با اخلاص در عبادات و امتناع اجتماع دو مالک است که علامه این دلایل را سست و اخص از مدعا می داند همچنین ایشان قول به جواز در همه ی واجبات را صحیح نمی داند زیرا معتقد است اخذ اجرت در واجبات تعبدی و عینی جایز نیست. قوی ترین قول از دیدگاه علامه بحرالعلوم این است که اخذ اجرت در واجبات کفائی توصلی جایز است و در غیر آن اخذ اجرت جایز نیست؛ زیرا در واجبات تعبدی قصد قربت شرط است و قصد قربت با اخذ اجرت منافات دارد و در واجبات عینی نیز اخذ اجرت جایز نیست؛ زیرا واجبات عینی قابل تملیک به غیر نیستند و مباشرت خود مکلف در آن شرط است. کلید واژه ها: اخذ اجرت، واجبات، حرمت، جواز