قلمرو اراده زوجین در عقد نکاح (مطالعه موردی نفقه و تمکین)

چکیده: عقد نکاح یکی از عقود معین است که بخاطر ویژگی های خاص و امتیازاتی که نسبت به سایر عقود دارد، جریان اصل حاکمیت اراده، در قلمرو این عقد با تردیدها و محدودیت هایی روبرو است. لذا آنچه مهم است شناسایی مرزهای نفوذ اراده افراد در حوزه این عقد می باشد و بخاطر گستره وسیع حقوق و تکالیف ناشی از عقد نکاح، این تتبع را محدود به دو نهاد نفقه و تمکین نمودیم. این تحقیق در راستای موضوع مورد نظر، بعد از طرح کلیاتی در زمینه ی عقد نکاح، نفقه، تمکین و اصل حاکمیت اراده و همچنین بعد از بیان مبانی و قلمرو کلی اصل حاکمیت اراده و عوامل محدودکننده آن و طرح و تحلیل مفاهیم مهم «حق و حکم»، «مقتضای عقد» و «شرط نامشروع» به عنوان سه بحث مرتبط با اصل حقوقی نامبرده، به دنبال شناسایی قلمرو اثرگذاری اراده زوجین در تحدید یا اسقاط نفقه و تمکین و نیز تاثیر محدودیت در تمکین بر پرداخت نفقه، می باشد که یافته های پژوهش به اختصار به قرار زیر است: نفقه جزو حقوق زوجه است که به دنبال انعقاد عقد نکاح و بدون نیاز به هیچ شرط دیگری، وی استحقاق آن را می یابد. نشوز و خودداری از وظایف زناشویی نیز تنها به عنوان مانع شرعی استمرار برخورداری زوجه از این حق و نه به عنوان شرط استحقاق، مطرح است. بر این اساس، زوجه می تواند با توافق شوهر خویش، این حق خود را اسقاط نماید که در این صورت به معنای «اسقاط حق در محل ثبوت»، بوده و به دلیل داشتن وجهه ی حقی و به اصطلاح، تکمیلی (نه امری) نفقه و عدم مخالفت آن با نظم عمومی و اخلاق حسنه، هیچ محذور عقلی و یا شرعی ندارد و به استناد عموم آیات و روایات دال بر لزوم وفای به شرط، واجب است که بدان پایبند شود. تمکین خاص یا همان نزدیکی جنسی نیز جزو مباحات زناشویی است که می تواند تحت حاکمیت اراده ی زوجین و با توافق ایشان، محدود یا به طور کلی، ساقط گردد و شرط انتفای آن، نه مخالف مقتضای ذات عقد نکاح است و نه مخالف دستورات و احکام کتاب و سنت و قوانین امری و نه در تخالف با نظم عمومی و اخلاق حسنه، تا محال عقلی یا شرعی داشته باشد. همچنین با توجه به استقلال نفقه از تمکین و مفهوم عرفی تمکین تام، محدودیت در تمکین در فرض عدم صدق نشوز، موجب سقوط کامل یا کاهش نفقه زوجه نمی شود.