استنادپذیری ادله الکترونیک در فضای مجازی

تحولات سریع و روز افزون فناوری اطلاعات و ارتباطات ضمن آن که دستاوردهای فوق العاده مهمی برای بشر به همراه داشته، و دگرگونی های عمیقی نیز در حوزه های گوناگون به وجود آورده است. بنابراین قانونگذاران می بایست به فرصت های بسیار پیچیده ای که این پیشرفت ها برای مجرمین دنیای مجازی فراهم نموده اند، توجه داشته باشند.به جهت ماهیت جرائم سایبر و ویژگی غیرمادی و نامملوس ادله دیجیتال ناشی از آنها، مشکلات زیادی برای کشف، تعقیب و رسیدگی به جرائم مذکور و ادله ناشی از آنها به وجود آمده است. رفع مشکلات مربوط به استناد پذیری ادله الکترونیک در فرآیند کشف، شناسایی، تفتیش و بازرسی، توقیف، گردآوری، حفظ و نگهداری آنها از مهمترین مسائل آیین دادرسی نوین است. همچنین فرار بودن داده های الکترونیکی که امکان تغییر و جابه جایی و یا پاک شدن آنها را در عرض چند ثانیه فراهم می سازد، بر مشکلات موجود می افزاید. در این پایان نامه با بررسی مفهوم ادله دیجیتال و سایر مفاهیم کلیدی مرتبط با آن، به بیان جایگاه این ادله در میان سایر دلایل اثبات دعوی پرداخته شده و ضمن برشمردن ویژگی های ادله دیجیتال به مشکلات ناشی از آنها اشاره شده است. همچینین مهمترین مسائل مربوط به استناد پذیری ادله الکترونیک در فرآیند کشف، شناسایی، تفتیش و غیره با توجه به اسناد و کنوانسیون های منطقه ای خصوصاً کنوانسیون جرائم سایبر (بوداپست مصوب 2001 شورای اروپا) و قوانین و مقررات داخلی نظیر قانون تجارت الکترونیکی و قانون جرائم رایانه ای مورد کنکاش قرار گرفته است و در آخر به بیان تعارض کشورها و مراجع در خصوص رسیدگی به این جرم در فضای مجازی پرداخته شده است. بر این اساس مطابق نتایج پایان نامه، به دلیل فقدان قوانین و مقررات جامع مربوط به آیین دادرسی ادله دیجیتال در قوانین آیین دادرسی ایران، قانونگذار باید به تصویب و افزودن قوانین ومقررات جامع و نوینی در خصوص آیین دادرسی جرائم رایانه ای و سایبر، ضوابط مشخص تری برای کشف، شناسایی، بازرسی، ذخیره سازی، و مستندسازی ادله الکترونیکی حاصل از آنها تعیین نماید تا از این طریق بسترهای لازم برای استناد پذیری ادله الکترونیک در فضای مجازی فراهم گردد.