بررسی قانون جدید مجازات اسلامی از منظر بزه دیده شناسی

با بروز هر جرمی، بزه دیده یا بزه دیدگانی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم متضرّر این واقعه شناخته می شوند که بسته به نوع عمل مجرمانه و اثراتش، نقش آن ها و میزان تأثیری که در فرایند مجرمانه دارند، گونه های مختلفی را دربرمی گیرند. امروزه حل مسأله ی جرم، چه در قالب کیفری و چه در قالب غیرکیفری، بدون توجّه به بزه دیده صورت نمی گیرد. لذا از جمله مسائلی که در نقد قوانین و مقرّرات باید مدنظر قرار گیرد، بزه دیده و نقش او در تکوین پدیده ی مجرمانه و حمایت های خاص از وی می باشد. از آن جایی که اعمال سیاست کیفری حبس زدایی و اجتناب از صرف سزادهی بزه کاران بدون اهتمام به حقوق بزه دیده و حمایت از وی در نتیجه ی آسیب های ناشی از جرم حاصل نمی شود، کاربست رهیافت های مکتب عدالت ترمیمی به ویژه بزه دیده شناسی روشن می گردد. قانون مجازات اسلامی مصوّب 1/2/1392 با اتّخاذ رویکردهای مختلف جرم شناسی و بزه دیده شناسی در قبال بزه دیده و بزه کار، از تحوّل و اصلاحات متفاوتی نسبت به قوانین قبل برخوردار است. آن چه از بررسی مواد حاصل می شود جلوه ی رویکرد حمایتی در خصوص انواع بزه دیدگان به ویژه بزه دیدگان آسیب پذیر می باشد؛ گذشت بزه دیده و جبران خسارت او در کاهش مجازات و اعطای نهادهای جایگزین حبس، حمایت های کیفری و مالی از بزه دیدگی جنسی کودکان و زنان و حمایتی هرچند محدود از اقلیت ها و ناتوانان بزه دیده از نوآوری های تقنینی محسوب می شود. با این وجود در کنار رویکردهای اتّخاذی، در برخی موارد مانند نهاد توبه، حقوق بزه دیده نادیده انگاشته شده و کاستی ها و نواقص دیگر قانون در شناسایی رفتارهای نابهنجار و شیوع آن، از خلأها و نواقص قانون می باشد. پژوهش حاضر سعی دارد تا با شناسایی و بررسی و نقد آن ها به ارائه ی پیشنهاد و راهکارهایی در جهت اصلاح و تقنین هرچه بهتر قوانین بپردازد و با تبیین رویکردهای علمی و حمایتی، میزان توجّه قانون گذار به این مهم را مطرح ساخته و جلوه های نو و رویکرد غالب را مشخّص نماید.