بررسی تطبیقی آثار و قواعد مجازات های تعزیری منصوص و غیرمنصوص شرعی

پایان نامه
چکیده

یکی از انواع تقسیم بندی جرایم تقسیم از لحاظ اهمیت جرم ارتکابی و شدت مجازات می باشد. تعزیرات نوعی از مجازات های اسلامی است که از آغاز شکل گیری دین اسلام در کنار مجازات حدی به وجود آمد، که از نظر اهمیت جرم و شدت مجازات دارای درجه ی پایین تری نسبت به حدود است. جرایم تعزیری در کنار حدود بعد از انقلاب برای اولین بار وارد قوانین موضوعه ایران شد و تا امروز تحولات زیادی را پشت سرگذاشته است. به مرور در سال های 68 و 70 مجازات های بازدارنده نیز در کنار تعزیرات به رسمیت شناخته شد. اما در قانون مجازات اسلامی92 عنوان مجازات های بازدارنده به صورت کامل از قانون حذف و تعزیرات به دو دسته منصوص و غیرمنصوص شرعی تقسیم شد. تقسیم بندی جدید با خود ابهامات زیادی را نیز وارد حوزه ی حقوق کیفری کشور کرد. از جمله اینکه آیا منظور از تعزیرات غیرمنصوص شرعی همان مجازات های بازدارنده است؟ با بررسی منابع فقهی به این نتیجه رسیدیم که تعزیرات غیرمنصوص شرعی ابقاکننده مجازات های بازدارنده نبوده بلکه عنوان جدیدی است. همچنین در پی یافتن مفهوم تعزیرات منصوص شرعی به این نتیجه رسیدیم که هم مصادیق تعزیرات منصوص شرعی-هرچند محدود-، هم نوع و میزان مجازات آن در شرع مشخص شده است و از این لحاظ دارای قواعدی همسان با حدودند. بعد از بررسی قواعد، به بررسی آثار این دو دسته جرایم تعزیری پرداخته و به این نتیجه رسیدیم که اولا در آثار فقهی کمتر به این موضوع پرداخته شده و در این زمینه اختلاف نظر وجود دارد و ثانیا مشهور فقها غالبا آثار جرایم تعزیری را یکسان می دانند، با این حال از نظر قانونگذار تعزیرات منصوص و غیرمنصوص شرعی آثار متعدد و متفاوتی دارند، به طور مثال توبه، مرور زمان و قاعده ی منع محاکمه مجدد در تعزیرات منصوص شرعی جاری نیست در حالی که درتعزیرات غیرمنصوص شرعی قابل اعمال اند.

منابع مشابه

یادداشتی بر رأی صادره در موضوع عدم کسر مدت بازداشت موقت از مجازات قضایی در جرایم تعزیری منصوص شرعی

حسب گزارش ممیز محترم شعبه 24 دیوان عالی کشور، خانمی علیه چندین نفر شکایت تجاوز به عنف و سرقت مقرون به آزار طرح می کند. در تحقیقات صورت گرفته متهمان منکر بزه زنا می شوند ولی به ارتکاب بزه رابطه نامشروع اقرار می نمایند. با توجه به اوضاع و احوال موجود در پرونده، دادگاه هریک از متهمان را به اتهام بزه رابطه نامشروع مادون زنا به 99 ضربه شلاق و اقامت اجباری در محل های تعیین شده به مدت دو سال محکوم می ...

متن کامل

بررسی اعتبار قاعدۀ عدالت در موارد منصوص و غیرمنصوص

با فرض دلالت ابتدایی ادله (به‌سان مقتضی) بر ثبوت قاعدۀ عدالت، یکی از پرسش‌برانگیز‌ترین مباحثی که وجود مانع دربرابر این مقتضی را بررسی می‌کند، کاربرد قاعده به‌لحاظ بودن یا نبودن نص است. جریان قاعدۀ عدالت، در موارد غیرمنصوص، به جنبۀ اثبات‌گری این قاعده برای استنباط احکام بستگی دارد. بررسی ادلۀ این قاعده، عدم حجیت اثبات‌گری آن را نشان می‌دهد. اما هستند فقیهانی که مستند به عدالت، احکامی را استنباط ...

متن کامل

اعمال قاعده منع محاکمه مجدد در جرایم مستوجب مجازات های شرعی

قاعده منع محاکمه مجدد، یکی از قواعد مهم حقوق جزای بین الملل است. بعد از انقلاب اسلامی ایران، قانونگذار این قاعده را در مباحث قلمرو مکانی حقوق جزا تا سال 1392 نپذیرفته بود، اما در قانون مجازات اسلامی 1392 این قاعده به عنوان یکی از شرایط اعمال اصول صلاحیت شخصی و صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی علیه و صرفاً در قلمرو مجازات های تعزیری غیرمنصوص شرعی پذیرفته شده است. ظاهراً تدوین کنندگان این قانون پذیرش ای...

متن کامل

بررسی انتقادی به کارگیری اصطلاح تعزیرات منصوص شرعی در قانون مجازات اسلامی

پس از ورود اصطلاح تعزیرات منصوص شرعی در قانون مجازات اسلامی 1392، ابهاماتی برای حقوقدانان و قضات رخ داد و با توجه به عدم تعریف این اصطلاح از سوی قانونگذار، بحث ها و مناقشاتی بروز پیدا کرد. از این روی بررسی پشتوانه فقهی این اصطلاح و تبیین صحت یا عدم صحت به کارگیری چنین اصطلاحی از اهمیت بسزایی برخوردار است. بنابراین سوال اصلی پژوهش آن است که «آیا کاربرد «تعزیرات منصوص شرعی» برای مجازات برخی جرائم...

متن کامل

اعمال قاعده منع محاکمه مجدد در جرایم مستوجب مجازات های شرعی

قاعده منع محاکمه مجدد، یکی از قواعد مهم حقوق جزای بین الملل است. بعد از انقلاب اسلامی ایران، قانونگذار این قاعده را در مباحث قلمرو مکانی حقوق جزا تا سال 1392 نپذیرفته بود، اما در قانون مجازات اسلامی 1392 این قاعده به عنوان یکی از شرایط اعمال اصول صلاحیت شخصی و صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی علیه و صرفاً در قلمرو مجازات های تعزیری غیرمنصوص شرعی پذیرفته شده است. ظاهراً تدوین کنندگان این قانون پذیرش ای...

متن کامل

مطالعه تعزیرات منصوص شرعی در فقه و حقوق کیفری ایران

در پی ایراد شرعی شورای نگهبان، عنوان فقهی «تعزیر منصوص شرعی» وارد نظام حقوق کیفری ایران شد. و اعمال بسیاری از نهادهای تاسیسی که جنبه ارفاق‌آمیز دارد مانند تعویق صدور حکم وتعلیق اجرای مجازات و مرور زمان متوقف بر این شده است که از مصادیق تعزیرات منصوص نباشد. این در حالی است که قانونگذار هیچ تعریفی از تعزیر منصوص شرعی بعمل نیاورده است و درواقع تشخیص مصادیق قانونی آن را به دادرس سپرده است و همین مو...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان - دانشکده علوم اداری و اقتصاد

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023