علل و عوامل اجرایی نشدن اصل هشتم قانون اساسی

پایان نامه
چکیده

1ـ از مطالب نقل شده از کتاب های لغت می توان به این نتیجه رسید که؛ «معروف» به معنای کار خیر و نیک است. و به طور کلی، به معنای هر چیزی است که عقل سلیم آن را تشخیص داده و به آن مهر قبولی می زند و شرع مقدس هم، آن را موافق و تابع عقل بداند. «منکر» به معنای هر چیزی است که عقل سلیم آن را بد می داند و شرع مقدس نیز، به قبیح بودن آن حکم می کند. 2ـ معروف باید دارای شاخصه های زیر باشد: الف) معروف باید صفتی زیادتر از حسنش داشته باشد. ب) یک جنبه مهم معروف به طاعه الله و بندگی خداوند متعال پیوند خورده است که همان رابطه فرد با خدا است. ج) جنبه دیگر معروف به مردم جامعه پیوند خورده است که همان رابطه فرد با جامعه است. د) کسی نمی تواند خوب بودن و محبوب بودن معروف را انکار کند. و منکر نیز، باید دارای ویژگی های زیر باشد: الف) قبح منکر یا به وسیله خودش و یا به وسیله فاعلش محرز است. ب) منکر یکی از شاخه های محرمات است. ج) منکر یکی از شاخه های مکروهات است. د) منکر هم از سوی عقل مردود است و هم، از جانب شرع مقدس. 3ـ اهمیت امر به معروف و نهی از منکر در آیات قرآن کریم و نیز، روایات شریف در موارد متعددی بیان شده است که به عنوان نمونه می توان به آیه کریمه 17 از سوره لقمان اشاره نمود: «یابُنَیأَقِمِالصَّلاهَوَأْمُرْبالْمَعْرُوفِوَانْهَعَنِالْمُنْکَرِوَاصْبرْعَلی‏ماأَصابَکَإِنَّذلِکَمِنْعَزْمِالْأُمُورِ.» «پسرم! نمازرابرپادار،وامربهمعروفونهیازمنکرکن،ودربرابرمصایبیکهبهتومی‏رسدشکیباباشکهاینازکارهایمهمّاست.»‏ و نیز، می توان به نمونه روایی آن که در کتاب آمده است اشاره کرد: «وَبإِسْنَادهِقَالَقَالَأَبُوجَعْفَرٍ(علیه السلام)بئْسَالْقَوْمُقَوْمٌیَعِیبُونَالْأَمْرَبالْمَعْرُوفِوَالنَّهْیَعَنِالْمُنْکَرِ.» «از حضرت امام باقر(علیه السلام) نقل شده است که فرمودند:"چه قدر قوم و گروه بدی هستند کسانی که امر به معروف و نهی از منکر را عیب می دانند."» 2ـ آثار امر به معروف و نهی از منکر را می توان از دو جنبه بررسی نمود: الف) جنبه فردی: مانند؛ طولانی شدن عمر، وسعت در رزق و روزی، رهایی از عذاب و... . ب) جنبه اجتماعی: مانند؛ تسلط اشرار بر مومنان، فساد اجتماعی، شرکت در گناه و عذاب و... . 3ـ در بررسی امر به معروف و نهی از منکر به معروف های برخورد می کنیم که نقش اساسی ای را در سلامت نظام سیاسی جامعه ایفا می کنند که نمونه های آن عبارتند از: نماز جمعه، جهاد، حج، تحکیم امنیت پایدار، حمایت از مظلومان جهان، مقابله موثر با تهدیدهای نرم افزاری و... . 4ـ نظام اجتماعی یک جامعه دینی نیز، از مهم ترین ارکان جامعه به حساب می آید که استحکام و سلامت آن در گِرو اجرای معروف هایی است که این نقش را ایفا می کنند که به عنوان نمونه می توان به این موارد اشاره کرد: حجاب، نماز جماعت، انفاق، گسترش وقف، تعهد و مسوولیت پذیری، رعایت نظم و انضباط اجتماعی و... . 5ـ علل اجرایی نشدن اصل هشتم در حوزه مردم نسبت به مردم به عوامل زیر بستگی دارد: الف) عدم تبیین جایگاه امر به معروف و نهی از منکر: که در تبیین و توصیف آن می توان به برخی از ویژگی های امر به معروف و نهی از منکر اشاره نمود؛ از قبیل: امر به معروف و نهی از منکر از ویژگی های پیامبران، مومنان و بهترین امت ها است. ب) احساس عدم مسوولیت و مسوولیت گریزی: که این امر در حوزه فردی و قانونی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. ج) تصور مغایرت داشتن امر به معروف با آزادی های فردی: این شبهه را که امر به معروف و نهی از منکر با مفهوم آزادی متضاد است را می توان با آسیب شناسی آن از دو جنبه درک نادرست از مفهوم آزادی و نیز، عدم توجه به مرزهای آزادی پاسخ گفت. د) رواج تساهل گرایی در جامعه: تساهل و تسامح درباره امر به معروف و نهی از منکر به دو صورت متصور است: ? هر فردی مسوول کارهای خودش است و کاری به دیگری ندارد و بار گناه دیگران را به دوش نمی کشد. ? دوران توحش و احکام خشونت آمیز به سر رسیده است و این کار نوعی دخالت در کار دیگران و بی ادبی محسوب می شود. در حالی که، با مراجعه به متون دینی پی می بریم که امر به معروف و نهی از منکر نه تنها دخالت در کار دیگران محسوب نمی شود بلکه، به نوعی کمک به دیگران در احقاق حق آنان است. درواقع، اصل و بنیاد امر به معروف و نهی از منکر بیان گر این است که به حق و مال و خانواده کسی تعرضی صورت نگیرد که این عین عدالت و آزادگی است. ه) ضعف غیرت دینی: که ناشی از بی تفاوت بودن در برابر ناهنجاری های جامعه است که خسارت های جبران ناپذیری مانند؛ تقویت ظالم را به دنبال دارد. و) کم رویی و ترس از ضررهای مالی، جانی و عِرضی: و این زمانی است که انسان حفظ منافع خودش را بر حفظ منافع دین خود ترجیح دهد ز) توقع اثرگذاری سریع: این امر زمانی صورت می گیرد که فرد آمر و ناهی به مراتب امر به معروف و نهی از منکر توجهی نمی کند و انتظار دارد در همان مرحله اول، حرف او اثربخشی لازم را داشته باشد. ح) عدم وجود قانونی برای تعیین حدود اجرای آن: که درواقع، از کلی بودن قانون و ضمانت اجرایی نداشتن آن ناشی می شود. 6ـ علل اجرایی نشدن اصل هشتم در حوزه مردم نسبت به دولت به عوامل زیر بستگی دارد: الف)ضعفمبانیاعتقادیوتوحیدی: از جمله مسائلی که باعث سستی در انجام امر به معروف و نهی از منکر در حوزه مردم نسبت به دولت می شود، مشکلی است که ریشه اعتقادی دارد. چنین افرادی اگر بنیادهای اعتقادی و توحیدی آنان مستحکم و قوی باشد، اگر تنها تأثیرگذار در عالم هستی را خداوند متعال بدانند، هیچ وقت و به هیچ قیمتی دست از وظیفه قانونی و شرعی خود برنمی دارند. مانند؛ ماجرای به شهادت رسیدن یاسر و سمیه. ب) ترس از ضررهای احتمالی و ضعف غیرت دینی: بی اعتنایی دولت اسلامی و یا ظالم بودن دولت غیراسلامی علل مهمی در اجرایی نشدن امر به معروف و نهی از منکر است که البته، در فرض اول، با اصرار خیرخواهانه قابل حل است. و در فرض دوم، با یاری گرفتن از فرهنگ«شهادت» می توان بر این مشکل فائق آمد. بی تفاوت بودن نسبت به ناهنجاری های مسوولان دولتی نیز، در اجرایی نشدن اصل هشتم قانون اساسی پیامدهای مخرّبی دارد که مهم ترین نمونه آن تقویت حکومت جور و حمایت از ستم گر است که در پی آن، فساد جامعه را به دنبال خواهد داشت. ج) احساسعدم تأثیر: احتمال عدم تأثیر نیز، عامل دیگری در اجرایی نشدن اصل هشتم قانون اساسی است ولی، این که فرد، احساس عدم تأثیر داشته باشد، کفایت نمی کند بلکه، باید علم و یقین پیدا کند که این امر به معروف و نهی از منکر او در این مسوول دولتی هیچ تأثیری ندارد تا بتواند آن را ترک کند. د) وابستگیاقتصادیمردمبهدولت(دولتتحصیل گراورانتیِر): یعنی، دولت وابستگی اقتصادی به مردم ندارد بلکه، این مردم اند که از جهت اقتصادی و معیشتی وابسته به دولت هستند.درچنینصورتیاستکهافراددرمواجههبامنکریازجانبمسوولان،بهخوداجازهنمی دهندکهبهامربهمعروفونهیازمنکربپردازندبلکه،باملاحظهامورمعیشتیخوداینتکلیفالهیترکمی کنند. ه) تضادمنافعمالیبرخیازمردمبااجرایاصلهشتمقانوناساسی:برخیازافرادبهدلیلداشتنمنافعمتقابلبابرخیازسازمان هایدولتینمی توانندبهراحتیزباننقدوانتقادنسبتبهآن هابگشایندچون،بااینکارمنافعمالیآنانبهخطرخواهدافتاد. و)عدمنظارت هایعمومیبرفعالیت هایمسوولان: دین اسلام در حوزه حکومتی نیز، تمامی آحاد جامعه را موظف نموده است که بر کارها و فعالیت های مدیران دولتی نظارت داشته باشند تا مسوولی خود را در حوزه قدرتش بدون دیده بان احساس نکند و مراقب کارهای خود باشد. و درواقع، باید همه خود را مخاطب این حدیث نبوی بدانند که:«کُلُّکُمْرَاعٍوَکُلُّکُمْمَسْئُولٌعَنْرَعِیَّتِه.» 7ـ علل اجرایی نشدن اصل هشتم در حوزه دولت نسبت به مردم به عوامل زیر بستگی دارد: الف)حاکمشدنفرهنگوسیاستغربیبرسیاست مدارانوحاکمان: درواقع، می توان در حوزه فرهنگی از آن به شبیخون فرهنگی یاد نمود که به دو صورت متصور است: صورت اول، زمانی است که مردم جامعه به غرب زدگی مبتلا شوند. صورت دوم، زمانی است که مسوولان دولتی براساس نسخه های فرهنگی غرب به تدابیر امور فرهنگی جامعه بپردازند. البته، بسیار واضح است که صورت دوم بسیار خطرناک تر از صورت اول است چون، صورت اول را می توان با تدابیر صحیح فرهنگی از سوی نظام حاکم، اصلاح نمود. اما، در صورت دوم، کار بسیار مشکل تر است چون، جایی است که مسائل مختلف جامعه به ‍ویژه، مسائل فرهنگی جامعه در آن رقم می خورد و به جامعه تزریق می شود. ب)عدمشجاعتبرایاجراوترسازکمشدنمحبوبیت:وظیفههرانسانیاستکهدراجرایامربهمعروفونهیازمنکرپیش دستیکندبه ویژه،مسوولانمرتبطبااینموضوعکههم،وظیفهشرعیوهم،مسوولیتقانونیآناناستکهدراجرایاینفریضهفرهنگیـاجتماعیباشجاعتوقاطعیتکاملوبدونهیچترسوواهمه ایوبهدورازهرگونهحبمقامیاقدامنمایند. ج)اولویت بندیغیرصحیححاکماندرحوزهوظایف: از دیگر عواملی که در اجرایی نشدن اصل هشتم قانون اساسی دخیل است، نداشتن برنامه ریزی صحیح در راستای اجرای امر به معروف و نهی از منکر در جامعه است. برنامه ریزی در سطح کلان، از وظایف مسوولان حکومتی است که باید برای موارد گوناگون از جمله موارد فرهنگی تدابیر لازم را داشته باشند. د)تضادمنافعبرخیازحاکمانوسیاسیونبااجرایایناصل: همیشهممکناستکهیکمسوولمرتبطباامورفرهنگیسال هایزیادیدرراهترویجواجرایامربهمعروفونهیازمنکرتلاشکنداما،درجاییکهمنافعشخصیاودرمیانباشد،ازاجرایآنسرباززندوبابی تفاوتیازکنارآنعبورکند. ه)ضعفاقتصادیوعدماختصاصبودجهبرایاجرایایناصل: برخی از عواملی که باعث می شود موضوعات فرهنگی به درستی در جامعه عملی نشوند، اشکال از نیروی انسانی کارآمد نیست بلکه، اشکال از ساختار اقتصادی آن جامعه است که به هر دلیلی، توانایی کافی برای حمایت کامل از سازمان های فرهنگی را دارا نمی باشد. حکومتی که نتواند انتظارات مادی سازمان های تحت سرپرستی خود را برآورده نماید درواقع، مُهر ناکارآمدی را بر پیشانی آن ها چسبانده است. بنابراین، اقتصاد ضعیف و ناکارآمد و در نتیجه، حمایت نشدن سازمان های فرهنگی باعث مهجور ماندن مسائل فرهنگی به ویژه، اصل هشتم قانون اساسی می شود. و)عدموجودقانونیجامعومانعبرایتشخیصحدودوثغور: درواقع، دولت به عنوان قوه مجریه مسوولیت اجرای قوانین را در دستور کار خود دارد به همین علت، وضع و تدوین قانون در وهله اول به عهده قوه مقننه است که باید یک قانون جامع و کاملی را به تصویب برساند و در وهله دوم اجرای آن را به دست دولت بسپارد. بنابراین، اگر قانون مدونی تعریف نشود که از جامعیت و مانعیت کافی برخوردار باشد و نیز، دارای حدود و ثغور معینی در حیطه وظایف اجرایی باشد، به هیچ وجه نمی توان انتظار داشت که مسأله مهمی هم چون، امر به معروف و نهی از منکر شکل قانونی به خود بگیرد و به صورت یک مسأله شرعی و قانونی تحت نظارت سازمان مستقلی، در جامعه به اجرا درآید. ز)اثراتتخریبیفرهنگغربیوتهاجمغربیدراینزمینه: فرهنگ غربی از جمله آسیب های جدی است که تمام کشورهای با تمدن به ویژه، کشورهای با تمدن اسلامی را تهدید می کند و یکی از مهم ترین عناصری که می تواند جلوی این آسیب را بگیرد، دولت ها می باشند. چون، دولت ها از قدرت بیشتری برخوردارند و در برخورد جدی با این معضل موفق ترند. البته، نمی توان تأثیر بی بدیل مردمی را در این جریان نادیده گرفت. ح)عدمآشناییمسوولانبااینواجبواجرایصحیحآن: مسائل فرهنگی از دو منظر قابل توجه اند: اولاً؛ شناخت مسائل فرهنگی از جنبه قانونی و ارتباط آن ها با دین. ثانیاً؛ مدیریت صحیح در اجرای موفق آن ها. بنابراین، آن چه که درباره مسوولان فرهنگی یک کشور مهم است، تخصص آن ها در زمینه مربوط به خودشان می باشد که باید متخصص آن مسأله فرهنگی باشند یا اگر متخصص نیستند، آموزش های لازم به آنان داده شود تا در اجرای موفق مسائل فرهنگی کارآمد و مفید باشند. ط)ضعفمتولیانودستگاه هایمربوطه مانند:حوزه هایعلمیه،دانشگاه هاووزارتعلوم،وزارتفرهنگوارشاداسلامی،قوهمقننه،قوهقضائیه،صداوسیما،نیرویانتظامی،رسانه هااعمازسینما،مطبوعاتوحوزههنری و نبودنهادیاسازمانیمشخصبرایسازمان دهیواجرایایناصلدرنظاماسلامیزیرنظرمقاممعظمرهبری.

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تحلیل و بررسی راهکارهای ارائه شده برای تحقق اصل هشتم قانون اساسی

در این مقاله ضمن بررسی مشروح مذاکرات اصل هشتم قانون اساسی و نظریات فقهی در مورد نهاد مجری و کیفیت اجرای امر به معروف و نهی از منکر،رویکردهای موجود در مورد نحوه تحقق این فرضیه در قالب دو دیدگاه"لزوم ایجاد نهاد ویژه امر به معروف و نهی از منکر " و"لازم نبودن آن" و نیز دو دسته موجود در دیدگاه اول یعنی"معتقدان به لیجاد نهاد مجری و ناظر"و "معتقدان به ایجاد نهاد ناظر"،نقد و بررسی شده است.

متن کامل

شالوده‌شکنی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی

تولید هر متن در شرایط ویژه و با درجه‌های متفاوتی از انتخاب و در پیوندی خاص با قدرت صورت می‌پذیرد و به همین شکل در دسترس خوانندگانی قرار می‌گیرد که شرایط متفاوتی دارند. تحلیلگران گفتمان بر این عقیده‌اند که با توجه به فقدان واقعیت اجتماعی ناب، گفتمان خنثی و بی‌طرف نیز وجود ندارد، بلکه ما با گفتمان‌ها یا متن‌های وابسته به اشخاص، جناح‌ها، ایدئولوژی‌ها و فرهنگ‌های خاص مواجهیم؛ اما شناخت دیدگاه‌ها و ...

متن کامل

ارزیابی قابلیت اجرایی اصل 154 قانون اساسی (ج.ا.ا) در حقوق بین‌الملل معاصر

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر آموزه‌های اسلامی و ارزش‌های انسانی، رویکرد حمایت از مستضعفان وجنبش‌های آزادی‌خواهانه در جهان در راستای مبارزه با بی‌عدالتی، رابه‌عنوان یکی از سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران در عرصۀ بین‌الملل قرار داده است. با این مفروض، قانون اساسی مسئولیت حمایت از مستضعفان و ستمدیدگان جهان، اعم از مسلمان و غیرمسلمان را جزو تعهدات جمهوری اسلامی ایران می‌داند. اما...

متن کامل

مفهوم نظارت در اصل 99 قانون اساسی

قانون اساسی مهمترین سند و میثاق مدون ملی است که عمل به آن در راستای تضمین منافع ملت و آحاد مردم با نظم و امنیتی که در رابطه افراد بایکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت ایجاد می‌نماید، ضروری و غیر قابل مناقشه است. از این جهت فهم دقیق اصول این قانون و مفاهیم به کار گرفته شده در آن ضرورتی بسیار می‌یابد. چه آنکه هر گونه برداشت و تفسیری که منطبق با روح و متن قانون اساسی نباشد تحقق آرمان نظ...

متن کامل

ضرورت توسعه قلمرو اجرایی قانون برگزاری مناقصات پس از اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

در اکثر کشورها سازمان های دولتی، خریدار بخش عظیمی از کالاها و خدمات هستند. در قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383، مناقصه به عنوان روش انحصاری دولت برای خرید کالا و خدمات، تعیین گردیده است. در ایران، برخلاف بسیاری از کشورهای دیگر، از قوانین،‌ مقررات، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی تحت عنوان تدارکات دولتی، خبری نیست و عنوان مناقصه به جای تدارکات به کار گرفته شده است و نیز،‌ شرکت‏های خصوصی تحت هیچ شر...

متن کامل

علل ناکارآمدی سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در توسعه بخش تعاونی طی‌سال‌های 1385 تا 1394

هدف این پژوهش، بررسی علل ناکارآمدی سیاست­های کلی اصل 44 قانون اساسی در توسعة بخش تعاونی طی سال­های 1385 تا 1394 ­بود. در این تحقیق، با استفاده از اسناد و مدارک موجود و تحلیل محتوا و با تحلیل عملکرد قوای مقننه و مجریه، موضوع از بعد نظام حقوقی بررسی شد. با رویکردی توصیفی- تحلیلی، <stro...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه معارف اسلامی قم

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023