اصول حقوقی حاکم بر بازار بین المللی ارز با تاکید بر موانع فعالیت جمهوری اسلامی ایران

بازار بین المللی ارز یا فارکس درسال های اخیر با بهره گیری از فضای مجازی با رشد فزاینده ای روبرو بوده بطوریکه به لحاظ حجم معاملات وگستره بازار، اکنون عنوان بزرگترین بازار مالی دنیا را بخود اختصاص داده است . فعالیت این بازار در آغازین روزهای دهه 90 شمسی با اطلاعیه سازمان بورس اوراق بهادار کشور غیر قانونی اعلام گردید و با گذشت بیش از دو سال و علیرغم تاکید شورای عالی امنیت ملی بر ایجاد ساز وکار اجرای بازار در کشور تا کنون اقدامات مراجع مسئول به مرصه ظهور نرسیده است . این بازار به دلایلی که در فصل دوم بدان پرداخته شده ، بازاری آسیب پذیر در نگاه اقتصادی و حقوقی می باشد. و به همین جهت همواره مالباختگی وکلاهبرداری در آن درحال افزایش بوده است از جمله :اعتبار مضاعف، شکاف قیمتی،دام فریبکاران و تبلیغات دروغین، قطع عمدی ارتباط مشتری با سامانه، نرم افزارهای شبیه سازی شده وپلاگین صراف مجازی واین ها دلیلی برضرورت تشدید نظارت بر بازار . از طرف دیگر بهره گیری از این بازار بویژه در شرایط تحریم ، فرصتی برای کشور ما است . سه گروه موانع : قوانین داخلی ، محدودیت های شرعی و موانع خارجی ناشی از تحریم ، فرا روی فعالیت این بازار مورد واکاوی قرار گرفته و به راهکارهای برون رفت اشاره شده است . علیرغم قدمت و گستردگی بازار بین المللی ارز ، تا کنون هیچ معاهده بین المللی و یا سازمان بین المللی ناظر بر این بازار بوجود نیامده است لیکن با عنایت به غالب بودن ارز دلار در تراکنش های مالی جهان و گستردگی اقتصاد آمریکا ، عمدتا دو نهاد آمریکایی "سی اف تی سی" و" ان اف ای " تدوین مقررات و نظارت بر بازار را عهده دارند. اصول حقوقی بر گرفته شده از مقررات و دستورالعمل های این دو نهاد ناظر بازار، حاکی از توجه به آسیب های فرا روی و تلاش برای سالم سازی فضای فعالیت می باشد . 8 اصل حقوقی حاکم بر این بازارکه در فصل سوم تبیین شده است میتواند در تدوین مقررات داخلی بومی سازی شود.