تحلیل مبنای تعهدات قراردادی در حقوق ایران و فرانسه
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان - دانشکده علوم اداری و اقتصاد
- نویسنده علی شورکشی
- استاد راهنما مهدی شهابی محمد مهدی الشریف
- سال انتشار 1392
چکیده
مکتب اصالت فرد نظر بر این دارد که چون شخص آزاد آفریده شده است پس هیچ نیروی خارجی نمی تواند او را وادار به انجام کاری کند، مگر اینکه شخص به اراده خودش متعهد شود؛ نظر این گروه این است که هدف قواعد حقوقی و نظم عمومی تامین آزادی فرد و احترام به شخصیت و حقوق طبیعی او است. در این دیدگاه تعهد طبیعی نمی تواند قابل پذیرش باشد. در مقابل، رویکرد اجتماعی هدف قواعد حقوقی را تامین سعادت اجتماع و ایجاد نظم در زندگی مشترک افراد دانسته و بر همین اساس حقوق را محصول زندگی اجتماعی دانسته اند. به نظر ایشان، فرد هیچ حق مطلقی در برابر منافع عموم ندارد و آزادی فرد تا جایی محترم است که منافع عمومی آن را ایجاب کند؛ خلاصه اینکه این گروه اصالت را به جامعه می دهند و قائلند که می توان منافع فرد را فدای منافع جامعه کرد. (لنگرودی، 1387: 23؛ دموگ ، کربونیه ) لئون دوگی، استاد فرانسوی، نقش اراده را در ایجاد حق و تکلیف به طور کامل نفی و جامعه را منشاء تکالیف و تعهدات می داند. از نظر او اراده تنها شرط اجرای حقوق و تکالیف است و بدین ترتیب نقشی به عنوان مبنای تعهد ندارد. البته برخی چون دموگ، استاد فرانسوی، که متوجه افراط موافقین اصل آزادی اراده و تفریط مخالفین آن شده اند، راهی متوسط را پیش گرفته اند و گفته اند: اصل آزادی اراده یک اصل است ولی حدود دارد؛ نیروی الزامی نفوذ، محصول اراده فرد است، ولی این اراده نباید برخلاف مصالح اجتماعی باشد. زیرا اجتماع وجودی مستقل از وجود فرد ندارد. (دموگ، 1923/ 1 : 34) در کنار این اندیشه ها، بایستی به نظریه ای که بر اساس آن اراده ی دولت یا قانونگذار ایجاد کننده و مبنای تعهد است، نیز نظر داشت. تولیه، استاد فرانسوی می گوید «هر تعهدی از قانون ناشی می شود ... این قانون است که تعهد ایجاد می کند. قراردادها خودشان تعهدی ایجاد نمی کنند و تنها بر اساس قانون است که چنین ارزشی را برای قرارداد به رسمیت می شناسیم. ماده 1134 ق.م هم جز این معنایی ندارد. حاکمیت قانون را هم قانون گذار اعطا می کند» (تولیه ) در این دیدگاه و همینطور در رویکرد جامعه شناختی نظریه تعهد طبیعی توجیه پیدا می کند. رپپر حقوقدان برجسته فرانسوی نیز عدالت و اصول اخلاقی را ریشه اصلی تمام تعهدات می داند و بر همین اساس معتقد است دولت نمی تواند بدون توجه به مدنیت و اخلاق ویژه هر قوم وضع قانون نماید. (ریپر، 1947: 23 و 24) به هر تقدیر پذیرش هر یک از این دیدگاه ها آثار مهمی را در بردارد مثلا بر اساس مکتب فردگرا قاضی هیچ گاه قدرت تعدیل قرارداد را ندارد و یا همان اراده بر قانون تقدم دارد و بر مبنای دیدگاه اصالت جامعه دادگاه به سادگی می تواند قرارداد را به دلیل مخالفت با نظم عمومی بی اعتبار نموده یا تعدیل نماید. در فقه امامیه هر چند بحثی تحت عنوان مبنای تعهد وجود ندارد اما مباحثی که در فقه تحت عنوان اصاله اللزوم مطرح گردیده تا حد زیادی با این موضوع مرتبط است منتهی تفاوت هایی نیز بین آنها وجود دارد. از جمله اینکه فقها به جای اینکه به طور مستقیم از مبنای الزام آور بودن تعهد سخن گویند، از مبنای لزوم پایبندی به منشاء و منبع تعهد یعنی عقد سخن گفته اند. به دیگر سخن فقها به جای این پرسش که مبنای الزام آور بودن تعهد چیست در مقام پاسخ به این پرسش اند چرا عقد الزام آور است؟ تفاوت دیگری که بین این مساله در حقوق فرانسه و فقه وجود دارد این است که در حقوق فرانسه در بحث از مبنای تعهد به مطلق تعهد و صرف نظر از منبع آن نظر دارند و لذا سوال آنان هم تعهدات قراردادی و هم تعهدات غیر قراردادی را در بر می گیرد و بر همین اساس در دیدگاه فردگرا، حتی تعهدات غیر قراردادی را نیز به طور غیر مستقیم به اراده افراد ارجاع می دهند. (کاتوزیان، 1389: 38 ) که نمونه ی بارز آن در موضوع شبه عقد به چشم می خورد. اما در فقه بحث از مبنای تعهد به حسب مبنای آن کاملا متفاوت است و در بحث تعهد ناشی از عقد، سخن از اصل لزوم است و در تعهدات غیر قراردادی و ضمانات قهری، مبنای الزام در اراده قانونگذارجستجو می شود. از دیگر تفاوت ها این است که در فقه سخن از لزوم عقد لزوماًَ به لزوم انجام تعهد نمی انجامد زیرا چه بسا عقد منشاء تعهد نبوده و یا تعهد ناشی از آن اجرا شده باشد ولی باز مساله لزوم عقد باقی است.
منابع مشابه
تعهدات تبعی قراردادی در حقوق مدنی ایران و فرانسه
منشأ تعهد ممکن است قانون یا قرارداد باشد. آن بخش از تعهدات مندرج در قرارداد که به صورت صریح یا ضمنی، مورد توافق طرفین قرار گرفته، «تعهد اصلی قراردادی» نامیده میشود. اما آن دسته از تعهداتی که به صراحت یا به صورت ضمنی، ناشی از ارادۀ متعاقدین نمیباشد، بلکه به حکم قانون و به تبع قرارداد، لازم لاجراء میگردد «تعهد تبعی قراردادی» نامیده میشود. در مادۀ 220 (ق.م) قانونگذار به الزام آور بودن تعهدات ت...
متن کاملتقسیم بندی منابع تعهدات قراردادی و غیر قراردادی در حقوق ایران و فرانسه
ارایه تقسیم بندی جامع از منابع تعهدات یکی از مسایل کهن و همیشگی در حقوق تعهدات بوده ولی هنوز در هیچ رژیم حقوقی اتفاق نظری راجع به منابع ایجاد تعهد وجود ندارد. در حقوق رم تعهد از دو منبع عقد و جرم سرچشمه می گرفت. بعداً در حقوق فرانسه چند منبع دیگر به آن دو افزوده شد و این تقسیم بندی به حقوق تعهدات کشورهای رمی ژرمنی از جمله ایران سرایت نمود. با این وجوداز منظر دکترین حقوقی این تقسیم بندی جامع و من...
متن کاملتقسیم بندی منابع تعهدات قراردادی و غیر قراردادی در حقوق ایران و فرانسه
ارایه تقسیم بندی جامع از منابع تعهدات یکی از مسایل کهن و همیشگی در حقوق تعهدات بوده ولی هنوز در هیچ رژیم حقوقی اتفاق نظری راجع به منابع ایجاد تعهد وجود ندارد. در حقوق رم تعهد از دو منبع عقد و جرم سرچشمه می گرفت. بعداً در حقوق فرانسه چند منبع دیگر به آن دو افزوده شد و این تقسیم بندی به حقوق تعهدات کشورهای رمی ژرمنی از جمله ایران سرایت نمود. با این وجوداز منظر دکترین حقوقی این تقسیم بندی جامع و من...
متن کاملتعهدات تبعی قراردادی در حقوق مدنی ایران و فرانسه علی عباس حیاتی
منشأ تعهد ممکن است قانون یا قرارداد باشد. آن بخش از تعهدات مندرج در قرارداد که به صورت صریح یا ضمنی، مورد توافق طرفین قرار گرفته، «تعهد اصلی قراردادی» نامیده میشود. اما آن دسته از تعهداتی که به صراحت یا به صورت ضمنی، ناشی از ارادۀ متعاقدین نمیباشد، بلکه به حکم قانون و به تبع قرارداد، لازم لاجراء میگردد «تعهد تبعی قراردادی» نامیده میشود. در مادۀ 220 (ق.م) قانونگذار به الزام آور بودن تعهدات ت...
متن کاملطریق جبرانی پرداخت خسارتِ نقض تعهدات قراردادی در حقوق انگلستان و طرح آن در حقوق ایران
سه طریقۀ اجرای اجباری عین تعهد، فسخ و پرداخت خسارت در خصوص ضمانت اجرای نقض تعهدات قراردادی در بین نظام های حقوقی مشترک است هر چند تقدّم و تأخر این طرق جبرانی درهر نظامی با دیگری متفاوت است. در حقوق انگلستان چهار نوع خسارت برای نقض تعهدات قراردادی پیشبینی شدهاست: خسارت جبرانی یا ترمیمی، خسارت استردادی یا اعادهای، خسارت اسمی و خسارت تنبیهی.خسارت ترمیمی با دو ضابطۀ خسارت متوقع و خسارت ات...
متن کاملتحلیل اقتصادی ضمانت اجراهای تعهدات قراردادی در حقوق ایران
الزام به ایفای تعهد و جبران خسارت دو ضمانت اجرای اصلی تعهدات قراردادی هستند. تحلیل اقتصادی حقوق شیوه ای است که به ما امکان سنجیدن این دو ضمانت اجرا و برگزیدن معیار کارآمدتر را می دهد. با استفاده از شیوه اقتصادی در تحلیل این دو ضمانت اجرا، ملاحظه می شود که نوعاً جبران خسارت انتظاری کارآمدتر از الزام به ایفای تعهد است و از میان معیارهای مختلف جبران خسارت، جبران خسارت انتظاری تعدیل شده واجد این وصف...
15 صفحه اولمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان - دانشکده علوم اداری و اقتصاد
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023