ماهیت حقوقی و آثار معاملات رهنی

رهن عقدی است که به موجب آن مال مدیون وثیقه طلب قرار می گیرد. فصل هجدهم قانون مدنی از مواد 771تا 794 به عقد رهن پرداخته شده است. بر این اساس رهن عقدی عینی، تبعی و از سوی راهن لازم و از سوی مرتهن جایز شناخته می شود. قانون مدنی به پیروی از دیدگاه مشهور فقها قائل به عینیت رهینه و ضرورت وجود دین ثابت در ذمه ونیز قبض عین مرهونه شده است.مطابق ماده 773 قانون مدنی هر مالی که قابل نقل و انتقال قانونی نیست نمی تواند مورد رهن واقع شود و بر حسب ماده بعد مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است. در پاسخ به این سوال که در وضع کنونی چه راه حلی برای وثیقه نهادن دین وجود دارد می توان از از معاملات با حق استرداد ، عقد ضمانت و وکالت سخن گفت که به جای رهن استفاده گردد. عقد رهن بین طلبکار و راهن واقع می شود و باید آثار آن محدود به دو طرف عقد باشد، چون برای طلبکار نسبت به عین مرهون ایجاد حق عینی می کند، این آثار محدود به رابطه قراردادی نمی شود. و برای مرتهن نسبت به مورد رهن حق تعقیب و در برابر سایر طلبکاران مدیون حق تقدم به وجود می آورد. یکی دیگراز سوالاتی که در اینجا مطرح می شود این است که تصرفات راهن در عین مرهونه به چه نحو است، آیا حق فروش آن را دارد؟ صرف نظر از نظر مشهور فقها و حقوقدانان مبنی بر عدم نفوذ،به نظر می رسد بیع عین مرهونه با حق عینی تبعی مرتهن منافات نداشته باشد.این بیع به ضرر مرتهن نیست و با توجه به عدم صراحت قانون باید صحیح باشد.