سیاست جنایی تقنینی در قبال شرکت های هرمی (با مطالعه تطبیقی فقه امامیه)

در هر نظام نوپای انقلابی ، که پایه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی از استحکام لازم برخوردارد نبوده ممکن است افراد مخالف به بهانه های مختلفی سعی در ضربه زدن به آن را داشته باشند و یا حداقل حکمرانان آن جامعه تصور چنین چالش و هجمه ای را داشته باشند. فضای نامناسب اقتصادی و آشفتگی های حاصل از آن باعث رشد فزاینده انواع مختلف شرکت های هرمی و فعالیت های گسترده آنها گردیده که هیچ ارزش اقتصادی را در بر ندارند و سبب بروز نگرانی هایی در خصوص آثار زیانبار و ناخوشایند آنها بر تعاملات اقتصادی و اجتماعی گردیده است. اولین راه حل ممکن که در این جوامع به نظر می رسد، وضع قوانین سخت و پیشگیرانه است. در جمهوری اسلامی ایران نیز تا الحاق بند«ز» ماده یک قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی ، قانون صریحی بر فعالیت این شرکت ها حاکم نبود، این خلاء قانونی موجب رشد و گسترش فعالیت این شرکت ها، خروج مبالغ هنگفت ارز از کشور و هجمه ی کثیری از شکوائیه ها به محاکم قضایی گردید. از این رو قانون گذار ایران در مورخه 28/1/1384 در بند «ز» ماده یک قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی آن را جرم انگاری نموده و بر اساس آن تأسیس، قبول نمایندگی و عضوگیری در بنگاه، موسسه، شرکت یا گروه به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء به نحوی که اعضاء جدید جهت کسب منفعت ، افراد دیگری را جذب نموده و توسعه زنجیره یا شبکه انسانی تداوم یابد؛ جرم تلقی شده و قابل مجازات است. معاملات هرمی به سبب نو بودن در فقه سنتی مطرح نبوده و از مسائل مستحدثه ای است که مورد توجه برخی فقهای معاصر قرار گرفته و معتقدند این گونه معاملات با توجه به اینکه با اظهارات فریبکارانه و شیوه های متقلبانه و ایجاد امید واهی، اعضای جدید را جذب می کنند و آنها به قصد تحصیل منافع موهوم تن به چنین قرار دادهایی می دهند، هم به عنوان حکم اولی و هم به عنوان حکم ثانوی حرام و باطل است. همچنین ملاحظه نمودیم که این قانون انطباقی با وضعیت فعلی اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نداشته و نقایص و کمبودهای بسیاری در آن قابل مشاهده است که سیاست جنایی ایران در قبال این گونه فعالیت ها و سرکوب اعمال مجرمانه مرتبط با آنها دچار ضعف و رکود می نماید.